حل نهائي لأزمة العدادات الكودية بالعقارات غير المخالفة، رد رسمي من الكهرباء

الخميس، 30 أبريل 2026 10:43 م

عداد كهرباء كودي

أحمد كامل

تفاجأ عدد كبير من المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية للكهرباء باحتساب الاستهلاك وفق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، رغم قيام بعضهم بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء والحصول على تراخيص من الجهات المحلية، ما أثار حالة من الاستياء بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس خالد الغمري، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المواطنين الذين قاموا بترخيص وحداتهم السكنية والتصالح على مخالفات البناء، لكن لا يزال يتم محاسبتهم بنظام العداد الكودي، يمكنهم التوجه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على مستند رسمي يثبت تقنين أوضاعهم.

شرط أساسي لتحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026

وتابع الغمري في تصريح خاص لموقع «إيجي إن»، أن شركات توزيع الكهرباء لن تقوم بتحويل العداد من كودي إلى قانوني إلا بعد تقديم موافقة الهيئة الهندسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة شرط أساسي لإتمام إجراءات التعديل.

أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص، فأكد ضرورة التوجه إلى مجلس المدينة التابع لهم لمعرفة الخطوات المطلوبة، سواء استخراج نموذج (8) أو استيفاء باقي المستندات الرسمية اللازمة لتقنين الوضع.

عداد الكهرباء الكودي

وأضاف أن العدادات الكودية تم تطبيقها كحل مؤقت من قبل وزارة الكهرباء للتعامل مع العقارات المخالفة، بهدف الحد من الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الاستهلاك، بدلًا من نظام الممارسة الذي كان يُسبب خسائر.

وأوضح أن رسوم المقايسة التي سددها المواطنون تُعد مقابل توصيل التيار الكهربائي للعقارات والوحدات السكنية المخالفة، والتي تتطلب تجهيزات إضافية، ولا تُعد بديلاً عن تقنين الوضع القانوني للوحدة.

وأكد أن العداد الكودي لا يرتبط باسم مالك الوحدة، حيث يعتمد فقط على رقم كودي دون إثبات ملكية أو صفة قانونية.

إجراءات تغيير عداد الكهرباء الكودي

ومع إقرار سعر موحد يصل للكيلو وات في العدادات الكهرباء الكودية 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة على هذا النوع من العدادات، فبات التحول إلى العداد القانوني ضرورة لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، من خلال تقديم المستندات التالية:

مستندات التصالح في مخالفات البناء أو ما يفيد تقنين وضع العقار.
الحصول على نموذج (8 ) بعد إتمام التصالح.
الحصول على موافقة الهيئة الهندسة والتي تسلمها المجالس المحلية للمواطنين مع نموذج التصالح