حملة وثائق صناديق الاستثمار يتحملون الضريبة حتى الآن و«المالية» تكشف المستجدات لـ«إيجي إن»

الخميس، 30 أبريل 2026 04:56 م

وزارة المالية

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن ملف تطبيق الإعفاء الضريبي على صناديق الاستثمار لا يزال قيد الدراسة ولم يحسم حتى الآن، مؤكدًا أن حملة الوثائق هم من يتحملون عبء الضريبة في الوقت الراهن دون إدخال أي تعديلات جديدة على آلية التطبيق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن مشروع القانون المنظم لهذا الأمر لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستقر بشكل نهائي على الشكل المقترح لتوزيع العبء الضريبي، سواءً على الصندوق نفسه أو على المستثمرين.

أولويات حزمة التيسيرات الضريبية

وأضاف أن الملف لا يأتي ضمن أولويات حزمة التيسيرات الضريبية التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، وهو ما يرجح تأجيل حسمه إلى عام 2027، بدلًا من العام الجاري، في ظل تركيز الدولة على إجراءات أخرى، تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار.

وأشار المصدر إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين دعم صناعة صناديق الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق، وبين الحفاظ على موارد الدولة الضريبية.

دراسات تستهدف إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار

ومن جانبه، قال مسؤول حكومي مطلع آخر، إن هناك دراسات حالية تستهدف إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها من الضرائب إلى الأرباح، وهي ضمن مخططات الدولة لتحفيز الاستثمار غير المباشر، وتعزيز دور سوق المال.

وأوضح المسؤول خلال حديثه مع موقع «إيجي إن»، أن التعديل التشريعي سيشمل جميع أنواع صناديق الاستثمار، سواءً صناديق الاستثمار المباشر أو الصناديق العقارية أو صناديق الذهب بهدف جذب شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتشجيع ضخ مزيد من السيولة.

ضرائب توزيعات الأرباح على حملة الوثائق

وتوجد على صناديق الاستثمار في مصر، ضريبة على توزيعات الأرباح، بنسبة 5% على حملة الوثائق من الأفراد الطبيعيين، و15% على المؤسسات والشركات، وهو ما تسعى الحكومة إلى مراجعته ضمن توجه أوسع؛ لدعم كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.

Short Url