المؤسسات العالمية تراجع رهانات الذهب، هل اهتزت مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن؟

الخميس، 30 أبريل 2026 04:35 م

الذهب

كشف المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار الذهب اليوم، رغم قرار تثبيت سعر الفائدة من جانب الفيدرالي، لا يُعد مفاجئًا في ظل كون القرار كان مُسعّرًا بالفعل داخل الأسواق.

تأثير تثبيت الفائدة على الذهب

وأوضح "منيب" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن تثبيت الفائدة لم يحمل أي جديد للأسواق، حيث كان متوقعًا بشكلٍ كامل، كما كان متوقعًا أيضًا أن يمارس ضغوطًا على الذهب، إلا أن ما حدث فعليًا يرتبط بحركة الدولار، إذ تراجع أمام سلة العملات الأخرى بنحو نصف في المئة، وهو ما انعكس بشكلٍ مباشرٍ على ارتفاع الذهب.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أن الأسواق كانت في حالة “تحوط” قبل القرار لصالح الدولار، وتم تسعير هذا السيناريو مسبقًا، ومع استقرار الأوضاع وعدم حدوث مفاجآت، تراجع الدولار قليلًا، ما دعم صعود الذهب.

من معادلة ثنائية إلى ثلاثية.. الحرب والنفط يعيدان تشكيل سوق الذهب

وأوضح أن رهانات المؤسسات العالمية التي كانت تشير في بداية العام إلى وصول أسعار الذهب لمستويات بين 6,200 و6,500 دولار، بدأت تتغير، حيث تميل التوقعات حاليًا إلى مستويات أقل تقترب من 5,200 دولار.

وأكد أن السبب في ذلك يعود إلى تغير المعادلة الحاكمة للأسواق، والتي لم تعد تقتصر على العلاقة بين الذهب والدولار فقط، بل أصبحت معادلة ثلاثية بعد دخول عنصر النفط، خاصة في ظل الحرب الحالية.

وأضاف أن التوقعات في بداية العام، كانت قائمة على العلاقة بين الذهب والدولار فقط، دون وجود حرب أو تأثير مباشر للنفط، لكن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أصبح النفط هو العامل الأهم، أو “رمانة الميزان”، في تحريك الأسواق والسيولة.

النفط يقود.. والدولار يستعيد قوته بسبب الطلب على الطاقة

وأوضح "منيب" أن النفط أصبح العنصر المحوري، لأنه يحدد شكل الأسواق وحركة السيولة، خاصة أن شراء النفط يتم بالدولار وليس بالذهب، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار واستعادة جزء من قوته.

وأشار إلى أن هذا التحول، ساهم في تراجع الرهانات السابقة على ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية، طالما استمرت الحرب وبقي النفط هو المتحكم الرئيسي في السوق.

استحالة التنبؤ بالأسعار.. والمتغيرات مفتوحة على كل السيناريوهات

وشدد أنه لا يمكن لأي شخص تقديم توقعات دقيقة لأسعار الذهب حتى نهاية العام، معتبرًا أن أي تقدير في هذا التوقيت “يكون غير قائم على أسس واضحة”، في ظل تعدد المتغيرات.

وأوضح أن المشهد الحالي يعتمد على تطورات غير محسومة، مثل احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، أو تصعيد عسكري، أو دخول أطراف جديدة في الصراع، إضافة إلى تحركات داخل سوق النفط.

منافسة محتملة على الأسعار

وأشار إلى احتمالات خروج دول من تحالف “أوبك”، وما قد يتبعه من زيادة الإنتاج، قد تقود إلى منافسة إنتاجية وانخفاض أسعار النفط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تغيير كامل في معادلات السوق الحالية.

اهتزاز قواعد "الملاذ الآمن"

وأوضح أن القواعد التقليدية التي تربط بين الحروب وارتفاع الذهب، تعرضت لاختبار غير معتاد في الأزمة الأخيرة، وهو ما أدى لاهتزاز مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منذ بدء الحرب الإيرانية.

وأشار إلى أنه في الظروف الطبيعية، ترتفع أسعار الذهب في أوقات الحروب، إلا أن ما حدث مؤخرًا كان مختلفًا، حيث تراجعت الأسعار نتيجة انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى، وعلى رأسها النفط.

تحول في سياسات البنوك المركزية

وأضاف أن البنوك المركزية، بدأت تغير من سياساتها، حيث تحولت من شراء الذهب إلى البحث عن السيولة، وهو ما أدى إلى خروج أموال من سوق الذهب إلى قطاعات أخرى.

وألفت إلى أن بعض الدول قامت ببيع جزء من احتياطياتها من الذهب لتوفير الدولار اللازم لاستيراد الطاقة، مشيرًا إلى تركيا تعتبر أبرز مثال على ذلك.

إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإمدادات

وأكد أن الأزمة تفاقمت مع تهديدات إغلاق مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلى جانب تراجع الصادرات الروسية، وهو ما جعل الطاقة هي العنصر الأكثر تأثيرًا في السوق، موضحًا أن الحاجة إلى الطاقة دفعت الدول للبحث عن الدولار لتأمين احتياجاتها، وهو ما عزز الطلب عليه ومنحه أولوية على حساب الذهب.

استثناءات تفرضها الظروف الحالية

وأشار "منيب" إلى أن ما يحدث حاليًا، يمثل استثناءً من القواعد الاقتصادية التقليدية، حيث تفرض الظروف الحالية معادلات جديدة، تجعل من الصعب الاعتماد على الأنماط السابقة في تفسير حركة الأسواق أو التنبؤ بها.