المالية: وفرّنا تمويلًا بمليار دولار للتعامل الاستباقي مع تداعيات حرب إيران

الخميس، 30 أبريل 2026 02:11 م

وزارة المالية

قالت وزارة المالية إنها نجحت في توفير تمويل بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمات الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية وسيادة حالة من عدم اليقين.

وأضافت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن هذا الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، ويؤكد ثقة المستثمرين في السياسات المتبعة، وفي قدرة الدولة على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية. كما تعكس هذه الخطوة المضي قدمًا في الإصلاحات الواردة باستراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط، واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة؛ بما في ذلك تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.

سداد ديون خارجية تفوق الاقتراض الجديد

أكدت وزارة المالية استمرارها في استهداف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأوضحت أنها تسدد ديونًا خارجية بمبالغ أكبر من الاقتراض الجديد؛ لضمان خفض رصيد الدين الخارجي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصري، مع تكثيف الجهود لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بشفافية ومصارحة. وقد أسهم ذلك بشكل إيجابي في تزايد طلب المستثمرين على الإصدارات المصرية في الأسواق الدولية، والحد قدر المستطاع من ارتفاع عوائد السندات الدولية في السوق الثانوية.

تفعيل أدوات تمويل جديدة

أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة عبر خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة لزيادة عمر الدين، وقد شمل ذلك:

نهاية مارس 2026: تنفيذ إعادة الفتح الأولى بقيمة 500 مليون دولار لسندات قائمة لأجل 7 و9 سنوات.

بداية أبريل 2026: طرح خاص ثانٍ بقيمة 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات.

ويعكس هذا النهج كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة، ومرونة إدارة محفظة الدين مع التنوع في الآجال لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.

استدامة المديونية وثقة المستثمرين

أكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، مما يشير إلى تحسن نظرة المستثمرين لأدوات التمويل المصرية. وقد أسهمت هذه العمليات في تحقيق مستهدفات إدارة الدين عبر إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.

واختتمت الوزارة بيانها بأن هذا التوجه يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، مما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

Short Url