فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

التعديلات الجديدة لقانون المعاشات، زيادة سنوية من الخزانة العامة لقسط التأمينات

الخميس، 30 أبريل 2026 01:34 م

مجلس النواب

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجان (القوى العاملة، والشؤون الدستورية، والخطة والموازنة).

يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار صرف المعاشات، وتعزيز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة.

أبرز بنود مشروع القانون

تضمن المشروع تعديل المادة (111) الخاصة بالقسط السنوي المستحق من الخزانة العامة لصالح الهيئة، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2025. كما نص على زيادات سنوية تدريجية تبدأ من 6.4% وترتفع حتى 7%، مع استمرار سداد الأقساط لمدة خمسين عامًا تنتهي في يوليو 2074.

وشمل المشروع أيضًا تسوية عدد من المديونيات القائمة، من بينها: سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، التزامات مالية على بعض الجهات الحكومية.

سر حذف المادتين 22 و156

انتهت اللجنة المشتركة إلى حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156)، بعدما رأت اللجنة أن هاتين المادتين تمسان قواعد حساب المعاشات ومتوسط أجر التسوية، وهو ملف يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات كانت تتعلق بتحسين متوسط أجر أو دخل حساب المعاش وفق معدلات التضخم، مع وضع حدود وضوابط محددة؛ إلا أن تطبيقها يحتاج إلى مراجعة اكتوارية شاملة لضمان عدم الإضرار بالتوازن المالي لنظام التأمينات.

لماذا تم الإبقاء على النصوص الحالية؟

أكدت اللجنة أن نظام التأمينات يقوم على حسابات مالية طويلة الأجل، وأن أي تعديل في قواعد التسوية يجب أن يتم بعد دراسة كاملة لتأثيره على الاشتراكات والمزايا التأمينية والمعاشات المستقبلية. لذا، أوصت بالإبقاء على النصوص الحالية للمادتين لحين الانتهاء من مراجعة فنية متكاملة تحقق العدالة التأمينية والاستدامة المالية.

رأي اللجنة في المشروع

خلصت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافه الأساسية، ويعزز الحماية الاجتماعية، ويدعم انتظام صرف المعاشات، ويحافظ على استقرار أموال التأمينات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

نص المادة 111 كما انتهت إليه اللجنة:

"تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.5 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026. واعتبارًا من 1/7/2027 تُضاف نسبة (0.2%) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1/7/2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة."

مقابل ذلك، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي ما يلي:

1- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.

التزامات الخزانة المقررة بموجب مواد قانون الإصدار والمواد المحددة في هذا القانون.

مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2).

المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي.

كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي.

العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.

سندات الخزانة العامة البالغ قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه.

المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2020.

المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية.

المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية (بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية).