فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

238.6 مليار جنيه تدخل خزينة "التأمينات" لدعم أموال المعاشات بعد إقرار القانون الجديد

الخميس، 30 أبريل 2026 11:57 ص

خزانة الدولة

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة والخطة والموازنة بمجلس النواب عن تفاصيل الأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب تعديل المادة (111) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وبموجب التقرير، فإن فترة السداد تبدأ من 1 يوليو 2025 ولمدة 50 عامًا حتى يوليو 2074.

ووفقاً للجداول المالية المنشورة في التقرير، تبلغ قيمة القسط الأول التي تسددها الخزانة العامة للدولة في يوليو 2025 مبلغ 238,55 مليار جنيه (بعد إضافة نسبة زيادة 6,4% + مليار جنيه إضافي)، ويتصاعد القسط ليصل في يوليو 2026 إلى 254,82 مليار جنيه (بزيادة 6,6%)، وفي يوليو 2027 إلى 272,64 مليار جنيه (بزيادة 6,8%)، وفي يوليو 2028 إلى 292,17 مليار جنيه (بزيادة 7%)، وفي يوليو 2029 إلى 313,63 مليار جنيه، ويبلغ القسط السادس في يوليو 2030 حوالي 336,58 مليار جنيه.

كما ألزم التعديل الحكومة بتسوية سندات خزانة قيمتها 100 مليار جنيه وديون أخرى لهيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب مع أحقية الهيئة في صرف كوبونات تلك السندات حتى تاريخ التسوية في 30/6/2025، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بتحديد تلك السندات.

ووفقا للتقرير اللجنة فإن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.

كما يعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة؛ وذلك لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة ، فضلا عن إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام واستدامته على المدى الطويل.

Short Url