برلماني: الشراكة مع المطورين في مشروعات الإسكان المدعوم تضمن سرعة تسليم الوحدات

الأربعاء، 29 أبريل 2026 05:55 م

النائب محمود طاهر أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب

محمد ممدوح

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قرار وزارة الإسكان، بإتاحة كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان وتحولًا استراتيجيًا في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان المدعوم.

إتاحة كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين

وأوضح طاهر أن هذا القرار يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، أولها تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بالاعتماد على كبرى شركات القطاع الخاص في تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة، حيث يساعد ذلك في تقصير زمن التنفيذ مقارنة بالطرق التقليدية.

القطاع الخاص يتمتع بمرونة وكفاءة في الإدارة

وأضاف عضو مجلس النواب أن البعد الثاني يتمثل في تمتع القطاع الخاص بمرونة وكفاءة في الإدارة وسلاسل التوريد، مما يعني أن المواطن محدود الدخل سيستلم وحدته السكنية في وقت أقصر، وبجودة أعلى، دون أن يتحمل أية أعباء إضافية، وذلك بفضل الرقابة الحكومية الصارمة عبر كراسة الشروط.

وتابع النائب محمود طاهر: “البعد الأخير هو إشراك الشركات الخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدعوم، يخلق طلبًا حقيقيًا على أعمال البناء والتشييد، ويدعم سلاسل الصناعات المرتبطة به (حديد، أسمنت، مواد تشطيب، أجهزة كهربائية)، مما يساهم في استقرار السوق العقاري، ويخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب”.

تحفيز الاستثمار العقاري الخاص

وأضاف عضو مجلس النواب: «لا شك أن تحفيز الاستثمار العقاري الخاص يعود بمنافع اقتصادية مباشرة، حيث إن مثل هذه المشروعات بهذا الحجم توفر آلاف الفرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات التشييد والبناء، كما تنعش حركة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية العمرانية».

واختتم النائب تصريحاته بدعوة كافة المطورين العقاريين الجادين للتقدم للمشاركة، والاستفادة من مزايا هذا الطرح الجديد، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة برلمانية دقيقة لضمان أن تصل جودة هذه الوحدات للمواطنين بالشكل المطلوب، وأن تحقيق السرعة في التسليم لا يأتي على حساب الجودة.

Short Url