قرار حكومي بتمديد الدورة النقابية لمجالس المنظمات العمالية

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم العمل النقابي في مصر، وتضمن هذا المشروع مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بحماية حق التنظيم النقابي، في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء العمالي بما يتماشى مع الالتزامات المحلية والدولية.

تفاصيل مد الدورة النقابية الحالية

نص مشروع القانون على تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس الإدارات المشكلة بموجب القانون القائم لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، ويهدف هذا التمديد بشكل أساسي إلى منح الكوادر النقابية فرصة المشاركة الفعالة في المحافل الدولية الكبرى، وعلى رأسها مؤتمر العمل العربي المقرر عقده في مايو المقبل، ومؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في يونيو القادم، مع اشتراط الدعوة لانتخابات الدورة الجديدة قبل انتهاء مدة المد بستين يوماً على الأقل.

تعديل مدة الدورات النقابية لتعزيز التمكين

شملت التعديلات المقترحة استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث تقرر تحديد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات العمالية بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الوقائع المصرية. 

ويهدف هذا التعديل إلى منح مجالس الإدارات وقتاً كافياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتنمية مهارات كوادرها، وتعزيز قدرتها على تمثيل العمال بشكل أكثر استدامة وتمكيناً.

النطاق الزمني لتطبيق التعديلات الجديدة

أوضح مشروع القانون أن التعديل الخاص بزيادة مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات لن يطبق بأثر رجعي على الدورة الحالية، بل سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الدورة النقابية التي تلي الدورة الحالية.

ويأتي هذا التوجه لضمان الاستقرار التنظيمي داخل المؤسسات العمالية، مع منحها فرصة الانتقال السلس نحو النظام الجديد الذي يستهدف تطوير العمل النقابي ورفع كفاءة التمثيل العمالي في مختلف المستويات.