صيف بلا تخفيف أحمال، الحكومة تتحرك مبكرًا و40 شحنة غاز مسال لتأمين الكهرباء

تستعد مصر لدخول فصل الصيف وسط توجه حكومي واضح نحو ضمان استقرار إمدادات الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، في ظل تحديات متعلقة بزيادة معدلات الاستهلاك وضغوط على الشبكة القومية نتيجة زيادة الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.

وتتحرك الحكومة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، عبر التوسع في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد خلال أشهر الذروة، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.

تأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

تستعد الحكومة لتعزيز إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري مايو ويونيو عبر التعاقد على نحو 40 شحنة، لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، والتي تشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الطاقة، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك، بحسب تقرير صادر عن “إنترابرايز”.

ومن المتوقع أن استهلاك الكهرباء في مصر قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 6% و7% بدءًا من يونيو المقبل، في وقت يتراوح فيه الاستهلاك الشهري بين 15 و20 شحنة من الغاز، يتم استيراد غالبية هذه الشحنات من موردين أمريكيين.

وتتضمن الخطة الحكومية أيضًا 4 شحنات إضافية للطوارئ يمكن استخدامها أو ترحيلها وفقًا لحجم الطلب الفعلي، بحسب ما ذكرته العربية في تقارير سابقة.

دعم أمريكي وتسهيلات تمويلية

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (إكسيم بنك)، بداية الشهر الجاري على تقديم ضمانات ائتمانية تتجاوز ملياري دولار، لدعم صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مصر حتى عام 2027، وذل في إطار العقود المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “هارتري بارتنرز” الأمريكية.

تتجه الحكومة إلى تقليل الاعتماد على عقود التحوط ضد تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال، والاكتفاء بتغطية المخاطر لنحو 50% فقط من واردات النفط الخام بدءًا من العام المالي الجديد.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تسهيلات السداد وفترات السماح الطويلة التي أصبحت متاحة نتيجة تعزيز مكانة مصر كمستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال.

فاتورة واردات مرتفعة للغاز

تشكل واردات الغاز الطبيعي نحو 45% من إجمالي فاتورة الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، بمتوسط قيمة بلغ نحو 2.5 مليار دولار شهريًا بين يناير ومارس، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات الغاز بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع تخصيص اعتمادات لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز لتغطية الطلب المحلي البالغ قرابة 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

تعتمد الحكومة على مزيج من شحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز القادم عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، حيث من المتوقع زيادة الإمدادات الإسرائيلية بنحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، لتصل إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميًا بداية من مايو المقبل.

كما يُتوقع أن تغطي شحنات مايو نحو 23% إلى 26% من الطلب المحلي، بما يعادل ما بين 1.5 و1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

تراجع الإنتاج المحلي والتحدي المستقبلي

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 3.06 مليار قدم مكعبة يوميًا في فبراير الماضي، بانخفاض يقارب 50% مقارنة بذروته البالغة 6.13 مليار قدم مكعبة يوميًا في مارس 2021، وفقًا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف إنتاج 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027، وهو ما يتطلب مضاعفة الإنتاج الحالي، رغم التحديات المرتبطة بالاستثمارات وعمليات الاستكشاف الجديدة.

اقرأ أيضًا:

عاجل| الحكومة تنفي شائعات تخفيف أحمال الكهرباء 4 ساعات يوميا

الحكومة تدرس بدائل لتجنب تخفيف الأحمال في صيف 2026، أبرزها تمديد غلق المحال مبكرًا

الحكومة تنفي قطع الإنترنت ليلاً: الخدمة مستقرة ولا تأثر بإجراءات ترشيد الكهرباء