الضرائب تكشف لـ«إيجي إن» حقيقة إعفاءات قيد الشركات بالبورصة ومطالب بحوافز جديدة

الأربعاء، 29 أبريل 2026 03:10 م

البورصة المصرية ومصلحة الضرائب

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ما يتم تداوله بشأن إعادة الإعفاء الضريبي على قيد الشركات في البورصة غير دقيق، موضحًا أن هذا الطرح لا يتعلق بإعفاء ضريبي مباشر.

جاء ذلك بعد صدور قرار تعيين عمر رضوان، رئيسًا للبورصة المصرية، إذ تزايدت مطالب أطراف سوق المال بأن يكون ملف إعادة الإعفاء الضريبي على قيد الشركات في السوق ضمن أولوليات مجلس الإدارة الجديد.

تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات التداول

وأشار "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» إلى أن المنظومة كانت تعتمد في السابق على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الاتجاه حاليًا لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات التداول، بواقع 1.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الجاري بحثها.

موعد تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

وأوضح أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ فور صدور القانون وموافقة مجلس النواب عليه، مؤكدًا أنها من ضمن التعديلات التي تم الانتهاء منها وتم إدراجها بالفعل تمهيدًا لاعتمادها، وبشأن توقيت التطبيق، رجح أن يكون خلال النصف الثاني من عام 2026، وتحديدًا في حدود شهر يوليو، حال إقرارها رسميًا.

مطالب بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية

وشدد العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية على أن المرحلة الحالية، عقب تعيين رئيس جديد لـ البورصة المصرية، تتطلب توجيه الجهود نحو تنشيط السوق عبر زيادة عدد الشركات المقيدة واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين، بدلًا من الانشغال بالأدوات الثانوية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن توسيع قاعدة القيد يمثل الركيزة الأساسية لتطوير السوق، مؤكدًا أهمية تبسيط إجراءات الإدراج وتقليل التعقيدات والمستندات المطلوبة، بما يتيح للشركات الانضمام إلى البورصة في فترات زمنية أقصر.

تقديم حوافز ضريبية للشركات المقيدة

وأشار إلى أن تقديم حوافز ضريبية للشركات المقيدة يمثل أحد أبرز المحفزات المطلوبة، لافتًا إلى أن السوق شهد في فترات سابقة تطبيق إعفاءات ضريبية ساهمت في جذب عدد كبير من الشركات، حيث كانت الشركات المقيدة تحصل على إعفاءات مرتبطة بنسبة من رأس المال، وهو ما كان يشجعها على الطرح.

وأوضح العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن إعادة العمل بهذه الحوافز من شأنها دفع النشاط داخل السوق، خاصة أن الشركات المقيدة تلتزم بمعايير أعلى من الحوكمة والشفافية والإفصاح، ما يعزز من ثقة المستثمرين في بياناتها المالية مقارنة بغير المقيدة.

وأكد أن جذب الشركات الكبرى يجب أن يكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها المباشر في رفع القيمة السوقية للبورصة وتحسين ترتيبها عالميًا، مشيرًا إلى أن إدراج كيانات ضخمة قادر على إحداث نقلة نوعية في حجم السوق، كما حدث في عدد من الأسواق الإقليمية.

Short Url