«لم تعد رفاهية بل ضرورة»، تحرك عاجل في البرلمان لزيادة المعاشات 20%

الأربعاء، 29 أبريل 2026 10:27 ص

معاشات

هدير جلال

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة إدراج زيادة عاجلة في المعاشات بنسبة 20% ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2027/2026، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد النائب أن ملف أصحاب المعاشات يمثل أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية، خاصة أن عددهم يتجاوز 11.5 مليون مواطن، وقدموا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويواجهون تحديات معيشية متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها تكاليف الرعاية الصحية.

الزيادة السنوية المقررة للمعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية

وأوضح أشرف أمين أن معدلات التضخم، رغم تراجعها النسبي بين 11% و12% خلال عام 2025، إلا أن آثار موجات الغلاء السابقة، التي بلغت ذروتها بنحو 38% في 2023، لا تزال تلقي بظلالها على القوة الشرائية، خاصة لأصحاب الدخول الثابتة، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات مشيراً إلى أن الزيادة السنوية المقررة للمعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لم تعد كافية لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تآكل القيمة الفعلية للمعاشات، وعجز العديد من أصحابها عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أسباب عدم إقرار زيادة استثنائية بنسبة 20% لمواجهة الأعباء المعيشية

وأضاف النائب أشرف أمين أن معاناة أصحاب المعاشات تتضاعف في ظل انتشار الأمراض المزمنة بينهم، وارتفاع تكاليف العلاج، في وقت تمثل فيه المعاشات مصدر الدخل الوحيد لكثير من الأسر، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا وفعالًا من الحكومة لضمان حياة كريمة لهم متسائلاً عن خطة الحكومة لزيادة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وأسباب عدم إقرار زيادة استثنائية بنسبة 20% لمواجهة الأعباء المعيشية، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ومدى وجود توجه لإعادة هيكلة منظومة المعاشات بما يحقق العدالة والاستدامة.

وشدد على أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام في الموازنة العامة، بل هم أصحاب فضل وعطاء في بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن زيادة المعاشات بنسبة 20% لم تعد رفاهية، بل ضرورة ملحة واستحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التأجيل، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.