شروط الحصول على السكن بديل «الإيجار القديم» في مصر

الأربعاء، 29 أبريل 2026 09:28 م

بيوت إيجار قديم - أرشيفية

سمر أبو الدهب

يشهد ملف الإيجار القديم تحولات جوهرية تعكس مساعي الدولة لإنهاء عقود من الركود في هذا القطاع، حيث تضع وزارة الإسكان هذا الملف ضمن أولوياتها القصوى عبر طرح وحدات السكن البديل التي تستهدف استيعاب مستأجري الإيجار القديم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق بنود قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى إحداث توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين الفعلية للسكن.

معايير الاستحقاق وإثبات صفة المستأجر

أقرت الحكومة حزمة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الوحدات البديلة لمستحقيها، حيث تشترط الوزارة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا بصفة مستأجر أصلي أو من يثبت امتداد عقد الإيجار إليه قانونًا، مع ضرورة إثبات الإقامة الفعلية في العين محل العقد.

وتعمل لجان الفحص على التأكد من أن الوحدة ليست مغلقة لفترة تتجاوز العام، لضمان أن المسكن البديل يذهب للأسر التي تتخذ من وحدات الإيجار القديم سكنًا دائمًا ووحيدًا لها، مما يمنع أي تلاعب أو استغلال لمنظومة الدعم السكني.

اشتراطات الملكية وتعهدات الإخلاء القانونية

وتتضمن القواعد الجديدة شرطًا حاسمًا يقضي بعدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام، لضمان حصر الاستفادة في الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين مأوى.

كما ألزمت الدولة المتقدمين بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهدون فيه بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور استلام السكن الجديد، وهو إجراء قانوني يهدف إلى تصفية ملفات الإيجار القديم تدريجيًا ومنح الملاك الأصليين القدرة على استعادة عقاراتهم وفقًا للجدول الزمني الذي حدده القانون.

المستندات المطلوبة لإتمام الحجز

يتطلب الحصول على هذه الوحدات تقديم ملف مستندات متكامل لجهات الاختصاص، يبدأ بطلب التقديم الرسمي مرفقًا بصورة عقد الإيجار القديم وكافة الوثائق التي تثبت الإقامة أو امتداد العقد.

وتخضع هذه الأوراق لعملية مطابقة دقيقة تشمل فحص إقرار الإخلاء الموثق كشرط أساسي للموافقة النهائية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات الإدارية إلى تنظيم عملية الانتقال بشكل حضاري يضمن حقوق جميع الأطراف ويغلق ثغرات النزاعات التاريخية في هذا القطاع.

الفئات ذات الأولوية للحصول على وحدات السكن البديل

حرصت وزارة الإسكان على شمولية المبادرة عبر توفير إجراءات تيسيرية للفئات الخاصة، حيث يتم تخصيص وحدات تتناسب مع احتياجات ذوي الهمم بناءً على شهادات التأهيل المقدمة.

كما أتاحت المبادرة لأصحاب المحال والأنشطة المهنية تقديم العقود المثبتة لمزاولة نشاطهم، وذلك لضمان استمرارية مصادر رزقهم في المواقع الجديدة بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

Short Url