تصل إلى الحبس، عقوبات تنتظر أصحاب العدادات الكودية في هذه الحالات

الأربعاء، 29 أبريل 2026 01:55 م

عداد كهرباء كودي

أحمد كامل

تزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة، حول ما إذا كانت شركات توزيع الكهرباء تملك الحق القانوني في إزالة عدادات الكهرباء الكودية، حال عدم قيام مالكي العقارات بدفع رسوم التصالح على مخالفات البناء.

وطبقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرا تعريفة موحدة قدرها 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة لعدادات الكهرباء، لتحل محل نظام التسعير المتدرج السابق.

وترتبط هذه السياسة بشرط أساسي، وهو إلزام مالكي العقارات بتسوية أوضاع المباني المخالفة للوائح ودفع رسوم التسوية المترتبة على ذلك.

هل يمكن إزالة عدادات الكهرباء الكودية؟

في هذا الصدد، أكدت دائرة هندسة الكهرباء في التحرير، مدينة بدر، أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الحكومية المختصة - تملك الصلاحية القانونية لفصل التيار الكهربائي وإزالة العداد في حالتين محددتين، الأولى هي عندما لا يتقدم مالك العقار بطلب تسوية لمبنى غير قانوني أو لا يبدأ إجراءات التسوية، والثانية هي عندما يُرفض طلب التسوية بسبب عدم اكتمال المتطلبات أو نقص المستندات، ولا يقوم مقدم الطلب بتصحيح الوضع.

أسباب تشديد الإجراءات

كثفت شركات الكهرباء مؤخرًا دعواتها للمواطنين لبدء إجراءات التسوية، إذ لا يقتصر الهدف على تحصيل الرسوم المستحقة وتسجيل العقارات المخالفة بدقة، بل يشمل أيضًا ضمان سلامة الأحمال الكهربائية والحد من مخاطر الحرائق الناجمة عن التوصيلات العشوائية أو غير الآمنة، كما تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء تدريجيًا على نظام الاستخدام غير الرسمي للكهرباء.

كيفية تجنب قطع خدمات المرافق

أكدت الشركة أن استمرار الحصول على خدمات الكهرباء والماء والغاز يتطلب اتباع الخطوات التالية:

زيارة مركز الخدمات التقنية التابع لمحافظتك وقدّم طلب تسوية، حتى لو كنت لا تزال بصدد جمع المستندات. يوفر الحصول على إثبات تقديم الطلب حماية مؤقتة.
اطلب النموذج رقم 10 (أو شهادة رسمية) بعد تقديم الطلب، والذي يُعدّ دليلًا رسميًا على تقديم طلبك. يجب تقديم هذه الوثيقة إلى شركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو مخالفات قانونية.

محضر سرقة كهرباء

قد يؤدي عدم بدء أو إتمام إجراءات المصالحة إلى عواقب وخيمة، منها إزالة عداد الكهرباء الحالي، مع صعوبة بالغة في إعادة تركيبه ما لم يتم تقنين وضع العقار، وفي حالة توصيل الكهرباء دون عداد يعرض صاحب العقار إلى تحرير محضر سرقة تيار، وهو ما يعرضها لعقوبات تصل إلى الحبس.