شركات الكهرباء تصدر تحذيرا مهما بشأن محاضر «سرقة التيار»

أصدرت شركات توزيع الكهرباء تنبيهاً رسمياً للمشتركين، بشأن الإجراءات القانونية المتبعة عند رفع عدادات الكهرباء، ويهدف هذا التحذير إلى توضيح الفرق الجوهري بين الصيانة المصرح بها والتلاعب غير القانوني، والذي قد يؤدي إلى عواقب قضائية وخيمة وغرامات مالية باهظة.

الوضع القانوني

أكدت الشركات أن الوضع القانوني للمنشأة (سواء سكنية أو تجارية) يعتمد كلياً على الجهة التي قامت برفع العداد وآلية تسجيل الاستهلاك بعد ذلك.

الرفع الرسمي بمعرفة شركة الكهرباء 

إذا قامت الشركة برفع العداد بسبب عطل فني، فحص دوري، أو تحديث للمنظومة يكون المشترك في وضع قانوني سليم تماماً، ولا يحق لشرطة الكهرباء تحرير "محضر سرقة" لأن إزالة وسيلة القياس تمت بمعرفة الجهة الموردة للخدمة.

يتم احتساب الاستهلاك عن طريق "تسوية عادلة" بناءً على متوسط استهلاك الشهور السابقة، وتُدفع عبر القنوات الرسمية عن الفترة التي قضتها المنشأة بدون عداد.

الرفع الذاتي بواسطة المشترك 

وحذرت شركات الكهرباء بشدة من قيام المشتركين بفك العدادات بأنفسهم لأغراض التجديدات، الإصلاحات، أو الحفاظ عليه، ثم القيام بتوصيل التيار "مباشرة" بعيداً عن المنظومة:

يصنف هذا التصرف قانوناً على أنه "سرقة تيار كهربائي" وتلاعب بمهمات مملوكة للدولة.

ويلتزم مأمورو الضبطية القضائية بتحرير محاضر جنائية فورية، وتشمل العقوبات غرامات مضاعفة وملاحقة قضائية بموجب قانون الكهرباء.

إجراءات إلزامية لضمان حقوقك

لتجنب المحاضر الكيدية أو الخاطئة، تحث الشركات المشتركين على اتباع الخطوات التالية فور رفع العداد رسمياً:

التوجه فوراً إلى مكتب الهندسة أو الإدارة التابع لها

تقديم صورة من البطاقة الشخصية وآخر إيصال استهلاك (أو كارت الشحن)

ولا بد من الاحتفاظ بـ "محضر رفع العداد" (إيصال الاستلام) الذي يسلمه لك الفني، حيث يعد هذا المستند هو الدرع القانوني الوحيد ضد اتهامات السرقة أثناء حملات التفتيش