«مش هتدفع غير 9 جنيه»، طريقة وحيدة لتخفيض فاتورة الكهرباء إلى أدنى مستوى

في ظل الارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء وزيادة تكاليف الطاقة، بدأت الطاقة الشمسية تفرض نفسها كأحد الحلول العملية التي يلجأ إليها عدد متزايد من المواطنين في مصر، بهدف تقليل النفقات والتحكم بشكل أفضل في استهلاك الكهرباء.

وفي هذا السياق، أوضح حاتم توفيق، المدير العام لشركة «كايرو سولار»، أن تركيب نظام طاقة شمسية صغير على سطح منزل سكني يمكن أن يحقق وفراً شهرياً يصل إلى نحو 3000 جنيه، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا جذابًا لعدد متزايد من الأسر.

وأشار توفيق إلى أن فوائد الاستثمار في الطاقة الشمسية تتجاوز مجرد خفض فواتير الكهرباء، إذ يمكن لهذه الأنظمة أيضًا تحقيق عوائد مالية مجزية، حيث يُقدر العائد المثالي على الاستثمار بنحو 20%، بينما يبلغ متوسط ​​العائد الحالي حوالي 15%. 

ورغم أن هذا المعدل أقل بقليل من المستوى الأمثل، إلا أنه يظل تنافسيًا مقارنةً بالعديد من فرص الاستثمار الأخرى المتاحة في السوق.

فاتورة الكهرباء لن تتجاوز 9 جنيهات

كما سلط الضوء على أمثلة واقعية، مشيرًا إلى أن بعض المستخدمين تمكنوا من خفض فواتير الكهرباء إلى أدنى مستوياتها، وفي حالته الشخصية، ذكر توفيق أن فاتورة الكهرباء الشتوية لديه لا تتجاوز 9 جنيهات مصرية، وهي قيمة تقتصر على رسوم خدمة العملاء، في حال الاعتماد شبه الكامل على الطاقة الشمسية دون استهلاك من الشبكة القومية، مما يُظهر التخفيضات الكبيرة في التكاليف التي يمكن أن تُحققها أنظمة الطاقة الشمسية.

وتابع بان الفيلات والمنازل المستقلة حاليًا المستفيد الرئيسي من هذه التقنية، نظرًا لأنها عادةً ما توفر مساحة كافية لتركيب الألواح الشمسية، في المقابل، تواجه المباني السكنية تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق جماعي بين السكان، مؤكدا أن هذا هو العائق التنظيمي الذي يحد من انتشار أنظمة الطاقة الشمسية في المباني السكنية متعددة الوحدات. 

وأشار توفيق مازحًا إلى أن السكان غالبًا ما يجدون صعوبة في الاتفاق حتى على صيانة المصاعد، مما يجعل التوافق على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أكثر صعوبة.

القطاع الزراعي يمثل الحصة الأكبر

أما من حيث الاستخدام، فيُشكّل القطاع الزراعي الحصة الأكبر من تركيبات الطاقة الشمسية الصغيرة. ويُستخدم حوالي 80% من هذه الأنظمة لتشغيل مضخات المياه، مما يُساعد المزارعين على تقليل اعتمادهم على وقود الديزل وخفض تكاليف التشغيل بشكل كبير.

وأكد توفيق أن تسريع تبني الطاقة الشمسية في مصر يتطلب مشاركة حكومية أقوى، و قد تشمل التدابير الرئيسية تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير خيارات تمويل بفائدة منخفضة، مما يشجع المزيد من المواطنين على الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

مع استمرار تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية وإطلاق الحكومة مبادرة تحفيزية لتركيب محطات الطاقة الشمسية، من المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية دورًا متزايد الأهمية في مزيج الطاقة السكنية في مصر، فإلى جانب خفض فواتير الكهرباء، تعدّ استثمارًا طويل الأجل يعزز الاستدامة ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.