«الأحوال الشخصية» على طاولة الحوار المجتمعي وتوافق حكومي على حماية الطفل

الأربعاء، 29 أبريل 2026 04:30 ص

تضامن النواب

شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمشاركة لجان الشؤون الدينية وحقوق الإنسان والتعليم، نقاشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسط توافق على ضرورة إصدار تشريع متوازن يضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في صدارة أولوياته.

وخلال الجلسة، أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، مشددة على أهمية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح هذا الملف الشائك، مع التأكيد على أن اللجنة «تنحاز للطفل» باعتباره الطرف الأكثر تضررًا من النزاعات الأسرية.

توثيق الطلاق

وكشفت المناقشات عن عدد من القضايا الجوهرية، وأبرزها توثيق الطلاق، حيث طُرحت مطالب بإلزاميته أمام المحكمة لضمان حقوق الزوجة، إلى جانب أزمة النفقة، التي تتركز في ضعف آليات التنفيذ رغم سرعة صدور الأحكام، مع مقترحات بصرفها من جهة ضامنة ثم تحصيلها لاحقًا من الزوج.

من جانبه، أعلن الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية، إعداد مشروع قانون داخل حزب حماة وطن، يتضمن إلزام المقبلين على الزواج بدورات تأهيلية لا تتجاوز 20 ساعة، إلى جانب إنشاء «المركز القومي للأسرة المصرية» لتقديم الإرشاد الزواجي وتأهيل المقبلين على الطلاق.

وفي السياق ذاته، حذر الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، من تراجع التماسك الأسري وتنامي النزعة الفردية، معتبرًا ذلك من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، مشيرًا إلى توجه لتعزيز دور الجامعات في التوعية الأسرية، عبر تطوير مقررات حقوق الإنسان لتشمل مفاهيم الحفاظ على كيان الأسرة.

تصاعد بلاغات الأطفال

وفي مداخلة لافتة، كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تزايد ملحوظ في البلاغات، مشيرًا إلى أن الأخطر هو تلقي شكاوى مباشرة من أطفال، من بينها بلاغ لطفلة في السابعة من عمرها بشأن مشكلات الرؤية مع والدها، مؤكدًا أن هذه الحالات باتت متكررة.

وشدد على ضرورة أن يرتكز القانون الجديد على ثلاثة محاور رئيسية: الالتزام بالدستور، وإعلاء مصلحة الطفل، وضمان علاقة متوازنة بين الأبناء ووالديهم، إلى جانب تطوير محاكم الأسرة.

وانتقد نظام الرؤية الحالي، معتبرًا أن قصره على ثلاث ساعات أسبوعيًا غير كافٍ، ويؤدي إلى أضرار نفسية على الطفل، مقترحًا التوسع في مدد الرؤية، وإدخال «الرؤية الإلكترونية»، فضلًا عن تحسين أماكن تنفيذ الأحكام، التي تُجرى أحيانًا في مواقع غير مهيأة.

دور الثقافة والشباب

من جانبه، أكد أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن المؤسسات الثقافية تلعب دورًا مهمًا في دعم الترابط الأسري، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لثقافة الطفل يوفر مساحات تجمع الأسرة بالكامل، وليس الطفل فقط، بما يعزز العلاقات بين الآباء والأبناء.

كما أوضح أن وزارة الثقافة تنظم دورات توعوية بأهمية الحفاظ على الأسرة، لافتًا إلى الدور المجتمعي لقصور الثقافة في هذا الإطار.

بدورها، شددت راندا البطار، مدير عام برلمان الشباب بوزارة الشباب والرياضة، على أهمية وصول الخدمات والبرامج التوعوية إلى المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين وسيناء، لضمان دمج الشباب وعدم شعورهم بالتهميش، داعية إلى تكامل جهود الوزارات لحماية الأسرة.

وأكد المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مراحله النهائية، وسيتم إحالته إلى البرلمان قريبًا، مشددًا على أنه رغم أهمية القانون، فإنه لن يكون الحل الوحيد، بل جزءًا من معالجة أوسع للمشكلة.

من جانبها، أكدت غادة سالم، ممثل وزارة التربية والتعليم، أن بناء شخصية الطفل يبدأ من الأسرة، بينما يأتي دور المدرسة لاستكمال هذا البناء، مشيرة إلى جهود الوزارة في تطوير المناهج، وإدماج مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز القيم الأخلاقية.

Short Url