الرقم القومي للعقار، بصمة رقمية إلزامية تسهم بحوكمة الثروة العقارية في مصر

الأربعاء، 29 أبريل 2026 07:10 ص

الرقم القومي للعقار-تعبيرية

سمر أبو الدهب

دخلت الدولة المصرية مرحلة فارقة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية مع بدء تفعيل أحكام القانون رقم 88 لسنة 2025، والذي استحدث رسمياً نظام «الرقم القومي الموحد للعقارات».

هذا النظام يتجاوز كونه مجرد رقم تعريفي عابر، بل هو بمثابة «بصمة رقمية» فريدة وغير متكررة تمنح لكل وحدة سكنية أو منشأة تجارية أو حتى قطع الأراضي الفضاء في كافة أنحاء الجمهورية.

ويهدف هذا التحول الجذري إلى إرساء قواعد الحوكمة الشاملة، وربط كافة العقارات بقاعدة بيانات قومية موحدة تضمن صحة المعلومات الفنية والوضع القانوني بدقة متناهية، مما يضع نهاية حاسمة لمشكلات تضارب العناوين، وتداخل الملكيات، أو التلاعب ببيانات الوحدات.

تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والقضاء على البيروقراطية

وتتمركز رؤية الدولة من وراء هذه المنظومة الجديدة حول تيسير التعاملات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يساهم الرقم الموحد في القضاء على الإجراءات الروتينية المعقدة المرتبطة بإثبات الملكية.

وبفضل الربط الرقمي بين مختلف قطاعات الدولة، أصبح بإمكان الجهات المعنية التحقق من الوضع القانوني والإداري لأي عقار بشكل فوري ولحظي.

وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي المنبثقة عن "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف خلق بيئة استثمارية آمنة في القطاع العقاري، وضمان حماية كاملة لحقوق الملكية الخاصة من خلال سجلات رقمية موثقة.

الآليات المتاحة للمواطنين للاستعلام عن الرقم القومي الموحد

بدأت الجهات التنفيذية في دمج الرقم القومي للعقار ضمن الحياة اليومية للمواطنين لتسهيل التعرف عليه واستخدامه، حيث يتم الآن إدراج هذا الرقم بشكل رسمي وواضح على فواتير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها فواتير الكهرباء.

وبالتزامن مع ذلك، قامت الوزارة المختصة بتفعيل منصة إلكترونية متطورة تتيح لجميع الملاك والمنتفعين الاستعلام عن أرقام عقاراتهم، واستخراج كافة البيانات الرسمية والشهادات المتعلقة بالوحدات عن بُعد.

تهدف هذه الخدمات الرقمية إلى ضمان تدفق المعلومات بيسر وسهولة، وتوفير وقت وجهد المواطنين عبر تقليل الحاجة للتوجه الفعلي إلى المقار والمصالح الحكومية.

الضوابط القانونية لربط المرافق والتعاقدات بالرقم الموحد

بموجب الضوابط الجديدة، أصبح حيازة الرقم القومي للعقار شرطاً جوهرياً وإلزامياً لأي إجراء قانوني أو خدمي يتعلق بالوحدة؛ حيث لا يمكن للمواطنين حالياً تقديم طلبات لتوصيل مرافق الغاز الطبيعي، الكهرباء، أو المياه دون تقديم الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار.

وعلاوة على ذلك، أصبحت كافة المعاملات الرسمية من بيع أو شراء غير معترف بها أمام الجهات الحكومية مالم تتضمن العقود المبرمة هذا الرقم التعريفي.

ويمثل هذا الإجراء الضمانة القانونية الأولى لتوثيق صحة المعاملة، ومنع حالات ازدواجية التخصيص، وحماية المشتري والبائع من أي محاولات للتلاعب في هوية العقار أو مواصفاته.

Short Url