الحكومة تخفض رسوم مشروعات الساحل الشمالي بنسبة تصل إلى 50%

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 11:49 ص

الساحل الشمالي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

اتخذت الحكومة المصرية خطوة جوهرية تهدف إلى تحفيز القطاع العقاري في منطقة الساحل الشمالي، وذلك عبر تعديل المعايير المتبعة لتقدير الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية.

وتعتمد الآلية الجديدة على تغيير الوعاء الذي تُفرض عليه الرسوم، حيث تقرر احتسابها بناءً على المساحة البنائية القابلة للبيع فعلياً بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمشروع ككل.

هذا التحول الهيكلي في طريقة الحساب يؤدي بشكل مباشر إلى تقليص الأعباء المالية والقيمة الإجمالية للرسوم التي يلتزم المطورون بسدادها بنسبة تتراوح ما بين 48% إلى 50%، وفقًا لما نقلته مصادر حكومية مطلعة لـ "الشرق".

تعريف البصمة البنائية والمساحات المشمولة بالقرار

أوضحت المصادر الحكومية، أن الرسوم بموجب التعديل الأخير ستُحتسب على ما يُعرف بـ "البصمة البنائية"، وهي تعني المساحة التي يتم تشييد المباني عليها فعلياً داخل نطاق المشروع، مضافاً إليها مساحات الحدائق التي يتم بيعها للملاك.

ومن الناحية الفنية، تمثل هذه المساحات (البنائية والحدائق المبيعة) في العادة ما يقرب من نصف مساحة الأرض الإجمالية، بينما تخصص المساحة المتبقية للمرافق والخدمات والطرق، وهو ما يفسر وصول نسبة التخفيض في الرسوم إلى نحو 50% مقارنة بالنظام القديم.

الفئات المستفيدة والشرط الزمني للتطبيق

تشمل التعديلات الجديدة في طريقة الحساب شريحة واسعة من المستثمرين، حيث تسري على المطورين الأجانب الذين يلتزمون بسداد الرسوم المقررة بالعملة الصعبة (الدولار)، كما تمتد لتشمل المطورين المصريين الذين حصلوا بالفعل على قرارات تخصيص وزارية لمشروعاتهم قبل شهر فبراير من عام 2024.

ويُعتبر قرار التخصيص الوزاري، الصادر عن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمثابة الضوء الأخضر والموافقة الرسمية التي تمنح المطور الحق القانوني في استغلال الأرض وإقامة المشروع وفق الاشتراطات الفنية المحددة، وهو الوثيقة الجوهرية التي تسبق عمليات التنفيذ على أرض الواقع.

الفرق بين المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة

يضع القرار تفرقة واضحة بين المشروعات التي حصلت على موافقاتها مسبقاً وبين التعاقدات الجديدة، حيث يقتصر تطبيق نظام الحساب على "البصمة البنائية" للمطورين (المصريين والأجانب) الصادر لهم قرارات تخصيص قبل فبراير 2024.

أما في ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها حالياً، فإن الرسوم المقررة عليها تظل تُحسب بناءً على كامل مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بواقع 1000 جنيه لكل متر مربع من إجمالي الأرض، دون الاستفادة من آلية الخصم المرتبطة بالمساحة البنائية فقط.

Short Url