انتعاشة الساحل الشمالي وعودة المصريين بالخارج تمنعان وقوع السوق في فخ الركود

الأربعاء، 15 أبريل 2026 01:26 م

الساحل الشمالي

سمر أبو الدهب

تستعد السوق العقارية المصرية، لاستقبال موجة من الانتعاش المرتبط بمتغيرات جغرافية وموسمية، بالرغم من الاستقرار الحذر بعد الهدنة المقررة بين إيران وأمريكا، إذ تتشابك عوامل التكلفة الإنشائية مع محفزات الطلب الخارجي لتشكل مشهدًا معقدًا تتداخل فيه التحديات مع الفرص.

وتأتي هذه التحركات، لتؤكد أن الحديث عن الركود لا يتماشى مع واقع المحركات الحيوية التي تدفع بحركة المبيعات نحو آفاق جديدة، مدعومة برغبة شرائية تظهر جليًا في الأوقات الراهنة من العام.

ضغوط مواد البناء ومستقبل المشروعات القائمة

وأوضح محمود الصابونجي، الخبير العقاري، أن حالة الهدوء النسبي في الأسعار تتسم بأبعاد متعددة، مشيرًا إلى أن القفزات التي شهدتها القيمة العقارية مؤخرًا جاءت كنتيجة مباشرة للزيادات المتلاحقة في أسعار مواد البناء.

وأكد «الصابونجي»، أن هذا الارتفاع سيلقي بظلاله حتمًا على المشروعات التي لا تزال في طور التنفيذ، معتبرًا أن هذه الضغوط السعرية كان من الممكن أن تدخل بالقطاع في نفق الركود، لولا التدخلات الموسمية وقوة الطلب التي تظهر في توقيتات حاسمة لتنقذ الموقف وتدعم استمرارية حركة السوق.

انتعاشة الساحل الشمالي وعودة القوة الشرائية

ولفت الخبير العقاري، إلى أن السوق العقارية تقف الآن على أعتاب موسم الصيف، وهو التوقيت الذي يشهد فيه سوق الساحل الشمالي انتعاشًا ملحوظًا يتزامن مع فترة الإجازات وعودة المصريين المقيمين في الخارج.

لافتًا أن هذا التدفق يساهم بشكل مباشر في رفع معدلات الطلب مما يبدد المخاوف من حدوث ركود حقيقي، حيث يظل القطاع العقاري محكومًا بمعادلة حجم الطلب ومدى الثقة التي يمنحها العميل لاسم المطور العقاري، والتي تتجاوز في تأثيرها حاجز السعر المرتفع.

ميزان القوى بين كبار المطورين وتحديات الشركات الناشئة

ويرى «الصابونجي»، أن المطور القوي يمتلك القدرة على خلق القوة الشرائية على وحداته بغض النظر عن تقلبات الأسعار، إذ يعد اسم الشركة وسمعتها المحرك الفعلي للسوق في الوقت الحالي.

وبينما تبرز مشكلات المبيعات لدى المطورين الصغار لافتقارهم للمحركات التسويقية الكافية، تظهر الشركات الكبرى قدرة فائقة على امتصاص صدمات ارتفاع أسعار المواد الخام وإدارة ملف الوديعات بكفاءة، مما يحافظ على توازن عملياتها البيعية مهما بلغت التحديات الإنشائية.

الاستثمارات الخليجية كركيزة لنمو الطلب العقاري

وأرجع جزءًا كبيرًا من زيادة الأسعار إلى نمو القوة الشرائية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبحث المستثمرون في تلك المنطقة عن ملاذات آمنة ومستقرة في ظل ما قد يعتري بعض الأسواق الخليجية من هشاشة.

وأكد أن هذا التوجه نحو السوق المصرية يرفع الطلب بشكل ملحوظ على العقارات الجاهزة، مما يعزز من مكانة العقار كوعاء ادخاري جاذب يتجاوز العقبات المحلية ويستفيد من القوة الشرائية الخارجية.

Short Url