"زراعة الشيوخ" توصي بمنح تمويل ميسر للمزارعين وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات

الإثنين، 27 أبريل 2026 07:15 م

مجلس الشيوخ

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراحين برغبة المُقدمين من النائب إسماعيل الشرقاوي، بشأن " دعم وتطوير منظومة الزراعة العضوية في مصر.

و أكد الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، أهمية الاقتراحين المُقدمين، نظرًا لأثرهما الكبير علي النهوض بقطاع الزراعة.

مؤهلات مصر الطبيعية والبشرية التي تؤهلها للتوسع بالزراعة العضوية

وأوضح النائب إسماعيل الشرقاوى، مقدم الاقتراح الأول، أن مصر تمتاز بمقومات طبيعية وبشرية تؤهلها للتوسع في الزراعة العضوية، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، من أبرزها إجراءات تسجيل المدخلات العضوية والأسمدة والمبيدات الحيوية، وارتفاع تكلفتها، وضعف منظومة الدعم والتسويق.

وأكد أن الأمر يستلزم وضع خطة مرحلية، لتطبيق مبادئ استراتيجية من المزرعة إلى المائدة على الإنتاج الزراعي العضوي في مصر، بما يشمل تقليل الاعتماد على المدخلات الكيماوية.

وقال الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدوره، يجب مشاركة جميع الجهات المعنية في الحملات الإرشادية، والتوعوية لاستخدام المبيدات، وعمل دورات تدريبية للمزارعين.

وأوضح الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، انه خلال العامين السابقين، تم تسجيل 46 نوعًا لمبيدٍ عضوي وحيوي، وتم البدء في تصدير المبيدات العضوية للخارج.

ضرورة إحكام الرقابة على المزارعين وإصدار قانون يجرم استخدام المبيدات في مصر

وأشار النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، إلى ضرورة إحكام الرقابة على المزارعين، وإصدار قانون يجرم استخدام المبيدات في مصر، وألا تقتصر العقوبة على دفع الغرامات فقط.

وأكد النائب عطية محمد سليمان، ضرورة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح مجالات للاستثمار الزراعي في المحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها.

وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة الثانى بشأن "إنشاء هيئة أو شركة مُتخصصة في تسويق المُنتجات الزراعية المصرية" إذ رغم تنوع وجودة المنتجات الزراعية المصرية، إلا أن منظومة تسويق هذه المنتجات، لا تزال تواجه العديد من التحديات.

وتعد من أبرز التحديات ضعف قنوات التسويق الحديثة وتعدد الوسطاء، إضافة إلى غياب الكيانات المتخصصة القادرة على إدارة عمليات التسويق والتصدير بكفاءة، وهو ما ينعكس سلبًا على عائد المزارع والاقتصاد القومي.

وأوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن دور الزراعة التعاقدية يكمن في كونها أحد أهم آليات تحقيق التنمية الزراعية، والحد من معاناة المزارعين في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج.

وتعد الزراعة التعاقدية، آلية رئيسية لتجميع صغار المنتجين الزراعيين، وهو ما يعزز من تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن النهوض بالمجتمع الريفي وزيادة دخل المزارعين.

أبرزها تطوير منظومة التسويق الزراعي اللجنة تأخذ في الاعتبار عدة نقاط أساسية

وأكد محمد حلمى، مدير وحدة تحليل البيانات وتقدير الأزمات، ضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية، والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، والاهتمام بإقامة المعارض الدولية، للتسويق للمنتجات المصرية، وكذلك تسويق وعرض فرص الاستثمار الزراعي في مصر.

وبدأت اللجنة فى نهاية المناقشات أخذ النقاط التالية في الاعتبار والتوصية بها، وهي تطوير منظومة التسويق الزراعي، من خلال تطبيق آليات التسويق الحديثة، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية، لربط المزارعين بالمصدرين والأسواق المحلية والدولية.

وتضمنت تلك التوصيات، إنشاء قاعدة بيانات للمزارع والمنتجات العضوية المعتمدة، وكذلك إنشاء مراكز متطورة لتجميع وفرز وتعبئة المحاصيل في مختلف المحافظات، وهو ما يضمن توحيد معايير الجودة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

اللجنة توصي بتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

كما أوصت بتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خاصة النقل المبرد والتخزين، للحد من الفاقد بعد الحصاد، وتحسين كفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق.

وأوصت أيضًا، بفتح أسواق تصديرية جديدة من خلال التوسع في الاتفاقيات التجارية، والتعاون مع الجهات المعنية، إلي جانب توفير آليات تمويل ميسرة للمزارعين، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لدعم عمليات الإنتاج والتجهيز والتصدير.

وأوصت أيضًا، بإعداد برامج تدريب وتأهيل للمزارعين، لرفع كفاءتهم في مجالات الزراعة الحديثة، ومتطلبات الأسواق التصديرية ومعايير الجودة الدولية، فضلًا عن تقليل حلقات التداول، والحد من دور الوسطاء بما يضمن تحقيق سعرًا عادلًا للمنتج، وزيادة دخل المزارعين.

وتابعت اللجنة في توصياتها، وضع آليةٍ واضحةٍ للتسعير العادل، توازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، وتحد من التقلبات الحادة في الأسعار.

Short Url