تفاصيل الزيادة السنوية على عقود الإيجار القديم وموعد تطبيقها

الإثنين، 27 أبريل 2026 02:33 م

عقود الإيجار القديم-تعبيرية

سمر أبو الدهب

تشهد السوق العقارية المصرية تحولاً جذريًا مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات القانونية الجديدة الخاصة بعقود الإيجار القديم، حيث يستعد المستأجرون والملاك لبدء تفعيل الزيادة السنوية التراكمية بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل من عام 2026.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمواد القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى معالجة الفجوة الإيجارية العميقة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تلائم المتغيرات الاقتصادية الحالية، وذلك عبر خطة انتقالية مدروسة تمتد حتى عام 2032.

آلية احتساب الزيادة التراكمية والمعايير الجغرافية

وفقًا للمنظومة الجديدة، فإن الزيادة المقررة لا تُحسب بشكل ثابت، بل هي زيادة تراكمية تُضاف إلى آخر قيمة إيجارية تم دفعها في السنة السابقة (2025-2026).

وقد راعى القانون التفاوت الطبقي والجغرافي للمناطق السكنية، حيث تم تحديد حدود دنيا للإيجار تختلف باختلاف تصنيف المنطقة.

ففي المناطق الاقتصادية، من المقرر أن يصل الحد الأدنى للإيجار بعد تطبيق الزيادة إلى نحو 287.5 جنيه شهرياً، بينما يرتفع هذا الحد في المناطق المتوسطة ليصل إلى 460 جنيه، في حين تستقر القيمة الدنيا في المناطق المتميزة عند حوالي 1150 جنيه شهرياً.

الجدول الزمني للفترة الانتقالية ومصير العقود

لا تقتصر هذه الإجراءات على زيادة القيمة المالية فقط، بل تمثل بداية لفترة انتقالية محددة قانوناً تنتهي في 5 أغسطس 2032، وهي الفترة التي حددها المشرع لتوفيق الأوضاع وإنهاء العمل بهذه العقود بشكلها الحالي.

وبداية من أغسطس 2026، سيتم تحصيل الأجرة الجديدة بناءً على تاريخ استحقاق الأجرة الذي يلى شهر أغسطس 2025، مما يمنح الأطراف المعنية فرصة لترتيب أوضاعهم المالية قبل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بشكل كامل.

الفارق بين الوحدات السكنية والمنشآت غير السكنية

يذكر أن القانون قد وضع مساراً مختلفاً وأكثر سرعة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، حيث خضعت هذه الفئة لزيادات فورية كبرى وصلت إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وقت صدور القرار، متبوعة بزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%.

يأتي هذا التباين في المعاملة ليعكس رغبة الدولة في تحرير الأصول التجارية والإدارية بشكل أسرع مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في الوحدات السكنية خلال السنوات السبع المقررة كفترة انتقالية.

Short Url