برلمانيون: تعديلات قانون التأمينات تحافظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات

الإثنين، 27 أبريل 2026 01:31 م

جانب من جلسة مجلس الشيوخ

نادية حسني

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات نهائيًا، بما يعكس توجهاً تشريعياً نحو ربط المزايا التأمينية بالمتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وخلال الجلسة العامة اليوم، أكد برلمانيون أن تعديلات قانون المعاشات والتأمينات، تحقق العدالة الاجتماعية.

ضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، ضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور، لافتًا إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يرضي كل أصحاب المعاشات، و يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يؤدي إلى زيادة تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش.

وأشار إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية، يضمن وصول هذه المستحقات لصندوق التأمين الاجتماعي، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

وأوضح النائب محمد زكي، عضو المجلس، أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر هام، خاصة وإنه يشمل آلية تسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، قائلاً: لمسنا أن الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على مصر، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته.

أصحاب المعاشات لم يستطيعوا مواجهة آثار التضخم

قال النائب ناجي الشهابي، إن "أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015، ولم يستطيعوا مواجهة آثار التضخم وتآكل القيمة الشرائية للمعاشات أصبحت مسئولية الدولة.

وأكد النائب إيهاب وهبة، أن المعاش بمثابة أجر مكمل لما بعد انتهاء مدة خدمته، وأبدى توافقه مع وضع معدل الزيادة مع نسبة التضخم، قائلا: أصحاب المعاشات في قلب الدولة، وأشار النائب إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ حائط الصد الأول في مواجهة أي تغيير يؤثر على أصحاب المعاشات.