الأزرار وألياف البوليستر أبرزها.. مصر تستهدف إحلال 5 خامات وسيطة لتوطين صناعة المنسوجات
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق لـ«إيجي إن»: إسرائيل حسمت معركتها مع إيران وأمريكا تفقد السيطرة على الأحداث
توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين لتخزين الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات
موجة حر جديدة تضرب البلاد..مركز المناخ يكشف أخطر 5 تأثيرات للحرارة المرتفعة

برلماني عن تعديلات قانون التأمينات: الحكومة ترد «الجميل» لأصحاب المعاشات

الإثنين، 27 أبريل 2026 12:32 م

مجلس الشيوخ

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تحرك هام لدعم أصحاب المعاشات في ظل الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، إذ يهدف التعديل بشكل مباشر إلى ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لتمكين هذه الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا، تقديراً لجهودهم وعطائهم الممتد عبر العقود وتجسيداً لمبدأ "رد الجميل" الذي تتبناه الدولة المصرية تجاه كبار السن والمتقاعدين.

ضبط التوازن المالي لمنظومة التأمينات

وأوضح "أبو الفتوح"، أن هذه التعديلات تأتي في سياق توجه الدولة الجاد نحو إعادة ضبط التوازن المالي لمنظومة التأمينات، مع التركيز على ضمان استدامتها لسنوات طويلة بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، مشيرًا إلى أن استيفاء بنود المشروع يعزز من قوة النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، كما يعالج بشكل جذري التشابكات المالية التاريخية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يسهم في استقرار التدفقات النقدية للهيئة وتأمين مسارها المالي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن التعديلات تضمن تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تناسب قيمة المعاشات مع حجم الاشتراكات المسددة، مع التمسك الصارم بالبعد الاجتماعي للنظام الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجاً، مبرزاً الأهمية القصوى لتطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجياً إلى 7% بحلول 2029 لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي الآلية التي ستسهم في تقوية المركز المالي للهيئة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وأشار إلى أن مشروع القانون لم يغفل الدعم المباشر، إذ تضمنت التعديلات إضافة مبلغ سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة 5 سنوات متتالية، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضخ دماء جديدة في عصب المنظومة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات التأمينية وصرف المعاشات بانتظام ودون أي معوقات، وبشكل يمنح الطمأنينة لملايين الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات في تسيير أمور حياتها اليومية.