مصير إجراءات الترشيد وغلق المحلات مع انتهاء المهلة، الحكومة توضح

الأحد، 26 أبريل 2026 10:57 ص

غلق المحلات - صور أرشيفية

مع اقتراب انتهاء العمل بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة في مصر، يترقب المواطنون وأصحاب الأنشطة التجارية ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بشأن مصير هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بمواعيد غلق المحال والمراكز التجارية عند الساعة 11 مساءً، إلى جانب استمرار نظام العمل عن بُعد.

اجتماع حاسم لتحديد المصير

تجري لجنة إدارة الأزمة حالياً تقييماً نهائياً للإجراءات المطبقة، على أن يعقد اجتماع اليوم أو غدا، وفق ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة، قرارها بشأن مد العمل بهذه الإجراءات أو إنهائها، خاصة أن المهلة المحددة لها تنتهي غداً الإثنين 27 أبريل 2026.

العمل عن بعد الأقرب للاستمرار

رجح رئيس الوزراء استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، مشيراً إلى أنه حقق نتائج إيجابية واضحة، سواء من حيث خفض استهلاك الطاقة أو تقليل الكثافة المرورية، موضحًا أن التجربة خضعت لتقييم مستمر طوال الشهر، وأثبتت فاعليتها في تحقيق وفر ملموس، ما يجعل استمرارها خيارا مطروحا بقوة في المرحلة المقبلة.

14.4 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط من تطبيق إجراءات الترشيد

وحققت مصر وفراً يقدر بنحو 14.4 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على تكلفة الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، والتي تضاعفت تقريبا خلال شهري فبراير ومارس، ووصلت إلى نحو 60 مليار جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجاوزها حاجز 100 دولار للبرميل، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

خسائر تضرب قطاع الأغذية والمشروبات

وتحملت بعض القطاعات الاقتصادية خسائر ملحوظة نتيجة تقليص ساعات العمل، وعلى رأسها قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعتمد بشكل كبير على فترات العمل المسائية، وأفادت بعض المنشآت بتراجع إيراداتها بنسبة تتراوح بين 80% و90%، في ظل تطبيق صارم للإجراءات، شمل حملات تفتيش مكثفة، وغرامات مالية، وإغلاقات فورية للمخالفين.

مصير إجراءات الترشيد للطاقة في مصر

يبقى القرار النهائي للحكومة مرهون بالموازنة بين تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تباين تأثير هذه الإجراءات على مختلف القطاعات، ويترقب المواطنين الإعلان الرسمي، الذي يحسم الجدل حول تساؤلات هل تستمر إجراءات الترشيد كواقع مفروض، أم تعود الحياة لطبيعتها مع انتهاء المهلة.