قانون الأحوال الشخصية الجديد يمنح المرأة "الخلع" دون إفلاس

الأحد، 26 أبريل 2026 09:20 ص

الأحوال الشخصية

تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لعقد أولى جلسات الاستماع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد الثلاثاء المقبل، إذ من المقرر أن يعالج التشريع الجديد، ملف “الخلع" لتحقيق توازن دقيق بين حق المرأة في التخلص من الزواج الذي لا تستطيع الاستمرار فيه، وحماية حقوق الأطفال من التداعيات المالية للنزاع.

كما سيلغي القانون َالجديد، شرط سقوط جميع الحقوق المالية للزوجة (نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق) كشرطٍ وحيد للحصول على الخلع، ليحل محله نظام "التعويض العادل" الذي يُقدره القاضي وفقًا لظروف كل حالة، مع تحديد سقف أقصى للتنازل، بحيث لا يتجاوز قيمة المهر المقدم.

كما سيلغي المشروع شرط أن تقر الزوجة أمام القاضي بأنها "تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله"، ليستبدل بعبارة أكثر موضوعية هي "استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب خلافات جسيمة يتعذر معها الإصلاح".

وستحال جميع إجراءات الخلع إلزاميًا إلى "مكتب تسوية المنازعات الأسرية" قبل اللجوء للقضاء، على أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال جلسة واحدة إذا فشلت التسوية، مقارنة بمعدل عام إلى عامين حاليًا.

ويُلزم القانون الجديد، الأسر بمرحلة "تسوية أسرية" تحت إشراف الإرشاد النفسي، قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف احتواء الخلافات المبكرة وتقليل حالات الطلاق.

كما استحدث نظام "الاستزارة"، الذي يسمح للأبوين والأجداد باستضافة الطفل لفترات محددة، لضمان استمرار الروابط الأسرية حتى بعد الانفصال.

Short Url