رؤية 2030 تقترب من النهاية.. ماذا تكشف أرقام 2025 عن رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية

السبت، 25 أبريل 2026 05:56 م

المملكة العربية السعودية 2030

محمد درويش

تكشف بيانات عام 2025 مع اقتراب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من محطتها النهائية، عن مرحلة جديدة لم تعد تقتصر على إطلاق المبادرات، بل تتجه بوضوحٍ نحو قياس التأثير وتعظيم النتائج على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

تقدم واسع في التنفيذ

ويعكس التقرير السنوي للرؤية، مستوى متقدمًا من الإنجاز إذ تمكنت 93% من مؤشرات البرامج، من تحقيق مستهدفاتها أو الاقتراب منها، بينما تسير 90% من المبادرات وفق الخطط الموضوعة، ما يشير إلى أن مرحلة التأسيس تكاد تكتمل، مع انتقال تدريجي نحو مرحلة جني الثمار.

نمو اقتصادي مدفوع بالتنوع

وسجل الاقتصاد السعودي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% خلال 2025، لكن اللافت أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنمو، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، مدعومة بزيادة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسن بيئة الاستثمار.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن

توسع صناعي وخدمي ملحوظ

وشهد القطاع الصناعي طفرة كبيرة مع ارتفاع عدد المصانع بنسبة 79%، مقارنة بعام 2016 ليصل إلى نحو 12,900 مصنع، بالتوازي مع توسع الصناعات الدوائية وارتفاع عدد منشآتها.

وتراجع زمن التخليص الجمركي إلى أقل من ساعتين، في قطاع الخدمات اللوجستية، بالتزامن مع زيادة عدد المراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية، وهو ما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للتجارة.

تحول في قطاع الطاقة

وارتفعت القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 64 غيغاوات، ضمن توجه نحو الاستدامة، مقابل مستويات محدودة قبل سنوات، وهو ما يعكس تسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، دون إغفال دور النفط.

جاذبية استثمارية متنامية

وتواصل المملكة تعزيز مكانتها الاستثمارية، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية التي أنشأت مقرات إقليمية داخلها 700 شركة، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى نحو 133 مليار ريال خلال 2025، ورغم هذا النمو، لا تزال نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي أقل من المستهدف، وهو ما يعكس تأثير التحديات الاقتصادية العالمية.

تحسن ملحوظ في مؤشرات جودة الحياة

وانخفض معدل البطالة إلى 7.2%، على الصعيد الاجتماعي، كما اقترب من مستهدف 2030، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%، وفي قطاع الإسكان، بلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 66.24%، مع استفادة مئات الآلاف من برامج الدعم السكني.

ولا تزال بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من العمل، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، خاصة فيما يتعلق برفع نسبة الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالميًا، إلى جانب زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي، وهو ما يتناسب مع حجم الاقتصاد.

وتتجه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع دخول المرحلة الثالثة في 2026، إلى إعادة تقييم البرامج وتعزيز كفاءة التنفيذ، مع التركيز على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، بدلًا من مجرد التوسع الكمي.

Short Url