الذهب يحفظ الثروة والعقار يصنعها، خطة العبور من نفق التضخم بـ«أرباح مزدوجة»

السبت، 25 أبريل 2026 02:45 م

الاستثمار في الذهب والعقار- تعبيرية

سمر أبو الدهب

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز تساؤل مهم حول الوجهة الآمنة للمدخرات، هل شراء السبائك الذهبية هو الخيار الأمثل لحفظ القيمة، أم أن اقتناص فرصة سداد مقدم لوحدة عقارية وتقسيط المتبقي يمثل الاستثمار الأذكى قبل موجة غلاء الأسعار المرتقبة.

وبالنظر إلى القوة الشرائية وتوقعات السوق، يظهر التفوق الملموس للاستثمار في الأصول الثابتة التي تمنح نموًا رأسماليًا متزايدًا بجانب تدفق مالي مستمر، وهو ما يجعل كفة العقار ترجح كخيار استراتيجي يتجاوز كونه مجرد وعاء للادخار المجمد كما هو الحال في الذهب.

استدامة القيمة العقارية أمام تقلبات الذهب

أكد معتز أمين، الرئيس التنفيذي لشركة برايم هوسبيتاليتي للإدارة الفندقية، أن الاستثمار في العقار يتميز بقيمة سوقية كبيرة واستدامة عالية، موضحًا أن الفارق الجوهري يكمن في ثبات واتجاه القيمة، فالعقار لا تتراجع قيمته أبدًا، في حين أن الذهب يشهد تقلبات سعرية وتغيرات واضحة على المدى القريب، مما يجعل العقار وعاءً ادخاريًا في زيادة دائمة ومستقرة.

العقار صمام أمان يتحدى هبوط الأسعار

وأشار في تصريح خاص لـ "إيجي إن"، أن وتيرة ارتفاع أسعار العقارات تتراوح نسبتها ما بين 15% إلى 20% في زيادة مستمرة ومنتظمة، مشددًا على أن طبيعة سوق العقار تمنعه من الهبوط، ففي أسوأ الظروف قد تشهد الأسعار حالة من الثبات، لكنها لا تنخفض أبدًا، بخلاف سوق الذهب الذي يخضع لتقلبات قد تؤدي إلى تراجع الأسعار في فترات معينة.

كيف تتحول الوحدة العقارية إلى مصدر دخل متنامي؟

وأضاف أن القيمة المضافة للعقار تتمثل في قدرته على تحقيق عائد إيجاري سنوي يتراوح بين 4% و6%، وتتضاعف هذه الجدوى في حال الاستثمار في العقارات الفندقية التي قد يصل عائدها السنوي إلى 10%، مما يمنح المستثمر ميزة مزدوجة تجمع بين ارتفاع ثمن الأصل وتحصيل أرباح دورية.

الأصل المنتج مقابل الادخار المجمد.. حسم معركة الاستثمار

وأكد أمين أن العقار يمثل قيمة مرتفعة متزايدة ومنتجة للدخل في آن واحد، بينما يظل الذهب بمثابة قيمة مادية مجمدة تحفظ رأس المال من التآكل لكنها لا تعمل ولا تدر أي دخل مالي دوري للمستثمر، مما يجعل الاستثمار العقاري هو الأجدى على المدى الطويل.

العقار يحفظ القوة الشرائية

بدوره أكد أحمد أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن التوزيع المثالي للمحفظة الإدخارية في الوقت الراهن يتطلب مرونة عالية توازن بين سرعة تسييل الذهب وعوائد العقار طويلة الأجل، ونصح بتخصيص نحو 40% من المدخرات للذهب كدرع واقي ضد التقلبات المفاجئة في العملة، مع توجيه 60% نحو العقار الذي أثبت عبر التاريخ قدرته الفائقة على حفظ القوة الشرائية وتجاوز معدلات التضخم.

وتابع في تصريح خاص لـ "إيجي إن"، بينما يتميز الذهب بالاستجابة اللحظية لتغيرات الصرف، يظل العقار هو الرابح الأكبر عند احتساب القيمة الإجمالية للثروة كونه أصلاً ينمو وتزداد تكلفة إنتاجه بشكل مستمر، مما يجعله يتفوق في الحفاظ على القيمة الحقيقية للمال على المدى البعيد مؤخرًا.

استراتيجية التحوط العقاري وجدوى التقسيط

وأوضح، أن المفاضلة بين شراء السبائك الذهبية وسداد مقدم وحدة عقارية تميل لصالح العقار في حال توفرت السيولة الكافية للمقدم، مبررًا ذلك بأن الشراء بالتقسيط يمثل استثمارًا ذكيًا يتيح للمدخر تملك أصل بسعر اليوم مع سداد المتبقي بأموال تتآكل قيمتها بفعل التضخم مستقبلًا، وهو ما يجعل القيمة الحقيقية للأقساط تنخفض مع الوقت بينما ترتفع القيمة السوقية للوحدة.

وأفاد أن هذا النوع من الاستثمار يمنح المستثمر العقاري ميزة لا يوفرها الذهب الذي يظل مخزنًا ساكنًا للقيمة، مشددًا على أن التوقعات بزيادة الأسعار تجعل من تثبيت سعر العقار اليوم فرصة اقتصادية لا تُعوض لمن يسعى لتعظيم أرباحه وحماية مدخراته بشكل استراتيجي موثوق.

Short Url