برلماني يكشف لـ«إيجي إن» تفاصيل مقترحه لتشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

السبت، 25 أبريل 2026 01:46 م

الدكتور محمود صلاح سعد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ

كشف الدكتور محمود صلاح سعد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل طلبه المقرر مناقشته باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية غدا، لبحث الأثر التشريعي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018.

وأكد النائب، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن الجرائم الإلكترونية والتعدي على القيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة تستلزم تشديد في العقوبات الواردة بقانون الجريمة الإلكترونية، وقال: «لا يجب أن نترك جرائم تركيب صور ونشرها دون تغليظ للعقوبة ، فهناك أسر تنهار بسبب الابتزاز الإلكتروني».

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعديل المواد التي تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال النشر عن طريق شبكة المعلومات وهما المادتين 25، و26 بقانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بمكافحة الجريمة الالكترونية، بحيث يتم زيادة الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها.

وتنص المادة 25، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

تشديد العقوبات

أما المادة 26، من قانون الجريمة الإلكترونية تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وطالب الدكتور محمود صلاح، بتشديد العقوبة رغم أن ليس كل تشديد عقوبة يحقق الردع العام، مضيفا: «العقوبات تهدف لحماية المجتمع من الجريمة من خلال أهداف خاصة بالردع العام والخاص"، معتبرًا أن الهدف "تحقيق العدالة».

واقترح بالإبقاء على الحد الأدنى للعقوبة كما هي، ورفع الحد الأقصى لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة تصل لـ5 ملايين، مقترحا زيادة العقوبة في قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون العقوبات لعدم التضارب بين القانونين.

Short Url