محمد عبدالهادي: الاحتفاظ بالأموال دون استثمار كارثة خلال الأيام المقبلة

الجمعة، 24 أبريل 2026 02:51 م

محمد عبد الهادي الأكاديمي والخبير الاقتصادي

أحمد كامل

قال الدكتور محمد عبد الهادي الأكاديمي والخبير الاقتصادي إن السيولة المالية غير المستثمرة تشكل خطرا كبيرا في يد مالكها لاسيما خلال الفترة المقبلة، التي تشهد تقلبات اقتصادية نتيجة الحروب المتواصلة، لافتا إلى أن الاحتفاظ بالأموال كما هي دون استثمارها في مشروع تجاري أو البورصة أو صناديق الذهب يمثل انهيارا لقيمتها على المدى القريب.

وأضاف عبد الهادي خلال لقاء مع “إيجي إن” أن الاحتفاظ بالمال دون استثماره، يعرض الأفراد أو الشركات لخسارة تدريجية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التضخم.

شبح التضخم

وأوضح أن التضخم، وهو مفهوم أساسي في الاقتصاد الكلي، يشير إلى الارتفاع العام في الأسعار بمرور الوقت، ومع ارتفاع الأسعار، تتراجع القوة الشرائية للنقود، ما يعني أن المبلغ نفسه من النقد سيشتري سلعًا وخدمات أقل في المستقبل.

وأكد أن المال لا وخاصةً عند الاحتفاظ به نقدًا أو في حسابات ذات فائدة منخفضة، يتأثر بمعدل التضخم، فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة التي تُقدمها طرق الادخار التقليدية، فإن القيمة الحقيقية للمدخرات تتضاءل، وهذا يُشكل خطرًا ماليًا خفيًا، لا سيما في الاقتصادات التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة أو غير مستقرة.

الاستثمار في المشاريع التجارية

كما يُمكن للاستثمار في قطاعات مثل المشاريع التجارية، والعقارات، أو الأدوات المالية المتنوعة أن يُساعد في الحفاظ على الثروة وربما تنميتها، وغالبًا ما تُحقق هذه الاستثمارات عوائد تتجاوز معدل التضخم، ما يحمي رأس المال على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، يُقلل توزيع الاستثمارات على فئات أصول مختلفة من المخاطر ويُعزز الاستقرار المالي.

في الختام، لا يُعدّ الاحتفاظ بالمال دون استثمار استراتيجية آمنة في بيئة تضخمية، ويُعد الاستثمار الاستراتيجي أمراً ضرورياً للحفاظ على القيمة، وحماية القدرة الشرائية، وضمان الأمن المالي على المدى الطويل.

Short Url