برلمانية: تعديلات "حماية المنافسة" تكافح التضخم الهيكلي وعلاج جذري لضبط الأسواق

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 01:59 م

النائبة إيرين سعيد

أكدت النائبة إيرين سعيد، أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن يمثل الأولوية القصوى والهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية ناجحة، موضحة أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق هذا الاستقرار بشكل مستدام، بعيداً عن الآليات الاستثنائية التي قد لا تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

وقالت "سعيد" خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم، لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، إن توفر المنافسة العادلة يجعل من السوق رقيباً على نفسه، بما ينعكس إيجابياً على المواطن من خلال تعدد الخيارات المتاحة أمامه، ومنع فرض سياسة "الأمر الواقع" في حال قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، حيث يجد المستهلك البديل فوراً لدى منافسين آخرين.

تشجيع صغار ومتوسطي المنتجين على دخول السوق

وشددت النائبة على أن تفعيل القانون يسهم بشكل مباشر في "كبح التضخم الهيكلي"، موضحة أن أخطر أنواع الغلاء هو الناتج عن الممارسات الاحتكارية لتعظيم الأرباح، وليس المرتبط بارتفاع التكاليف، وهو ما ينجح القانون في حصاره، بالإضافة إلى تشجيع صغار ومتوسطي المنتجين على دخول السوق، مما يزيد من المعروض السلعي ويضمن استقرار الأسعار.

وأجرت النائبة مقارنة جوهرية بين "التسعيرة الجبرية" وقانون "حماية المنافسة"، واصفة الأولى بأنها "حل مؤقت لإطفاء الحرائق" قد يؤدي لنقص السلع وتراجع جودتها، بينما يمثل قانون المنافسة "حلاً جذرياً" يبني بيئة اقتصادية صحية تجذب المستثمرين وتضمن جودة أفضل للمستهلك.

واختتمت "سعيد" بالإشادة بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي منحت جهاز حماية المنافسة صلاحيات "الرقابة المسبقة" على التركزات الاقتصادية، معتبرة إياها خطوة محورية لمنع الاحتكار قبل وقوعه ، بدلاً من معالجة آثاره بعد أن تضر بجيوب المواطنين، متسائلة عن مدى كفاية الوعي المجتمعي حالياً بآليات الإبلاغ عن الممارسات التي تضر بالقوة الشرائية، وأعلنت موافقة الهيئة البرلمانية علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

Short Url