زيادة سنوية تصل إلى 20%، تعديلات مرتقبة على قانون المعاشات في مصر

الجمعة، 24 أبريل 2026 05:00 ص

صرف المعاشات

تشهد مناقشات مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تطورات جديدة، حيث تتضمن التعديلات المقترحة زيادة سنوية تصل إلى 20%، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين دخول أصحاب المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، حيث جرت مناقشة بنوده في ظل مطالب متزايدة بضرورة تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مقترح زيادة سنوية بنسبة 20%

حتى الآن، لم يتم تطبيق التعديلات المقترحة بشكل رسمي، إذ لا تزال في مراحلها التشريعية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وبناءً عليه، يستمر العمل بالنظام الحالي لصرف المعاشات والزيادات السنوية، لحين صدور قانون جديد بشكل رسمي.

ويتضمن مشروع القانون مقترحًا برفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل ثابت، بدلًا من ربطها بمعدل التضخم وبحد أقصى 15% وفق النظام المعمول به حاليًا.

وقال النائب عبد المنعم إمام، مقدم المشروع، إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير دخل أكثر استقرارًا لأصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

كما يشمل المشروع بندًا يسمح بصرف منح مالية موسمية للمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات، بما يتيح لأصحاب المعاشات الاستفادة المباشرة من عوائد هذه الاستثمارات.

موعد صرف معاشات مايو 2026

تضمنت التعديلات المقترحة تيسير شروط الحصول على المعاش المبكر، من خلال تخفيف بعض القيود التي حدّت من الاستفادة منه خلال الفترة الماضية.

كما يقترح المشروع تعديل طريقة احتساب المعاش، بحيث يتم اعتماد متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل مدة الخدمة، وهو ما قد يسهم في زيادة قيمة المعاش في بعض الحالات، إلى جانب ذلك، تناول المشروع إعادة هيكلة إدارة أموال التأمينات، عبر تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من 1 مايو، ويستمر حتى نهاية الشهر، وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لنحو 11 مليون مواطن من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مع توفير تسهيلات لضمان سهولة الصرف وتجنب التكدس.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

يظل تطبيق أي زيادات جديدة مرهونًا بالانتهاء من الإجراءات التشريعية وإقرار التعديلات بشكل نهائي، ثم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتى ذلك الحين، يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر نتائج هذه التعديلات، التي قد تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.