السبت، 18 يوليو 2026

07:03 م

رهنا بموافقة جهاز تنمية سيناء، قيد "شركة سيناء للمنجنيز" بالبورصة مؤقتًا

الخميس، 23 أبريل 2026 11:20 ص

البورصة المصرية

البورصة المصرية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على  قيد أسهـم شركة سيناء للمنجنيز، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري موزع على 20 مليون سهم، وبقيمة إسمية قدرها 15 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في (ستة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18)، من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وألزمت البورصة الشركة، باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ولا يجوز في جميع الأحوال، التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم، إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة، بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، كما يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات، والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

البورصه المصريه

بالإضافة إلى ذلك، التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد، كما ألزمت البورصة الشركة، باستيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء، وفقًا للمادة (4) من المرسوم بالقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، قبل طرح أسهم تلك الشركات أو إتاحتها للتداول.

ولن يتم التعامل أو التداول على أسهم الشركة المقيدة قيدًا مؤقتًا أثناء فترة القيد المؤقت، إلا بعد صدور موافقة الهيئة والجهات ذات الصلة، وفقًا للمادة (4) من القانون المشار إليه بعاليه، في حالة عدم استيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء، على طرح تلك الشركات بالبورصة يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن ولاغٍ.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "موارد أساسية" اعتبارًا من الأحد الموافق 26 /4/ 2026 باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "SINA.CA " على النحو التالي:-

  • (ص1 – ص 6) 20 مليون سهم × 15 جنيه = 300 مليون جنيه مصري.

وألزمت البورصة المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة، بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها.

وفي حال كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقًا لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ(25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ميلاديًا، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة، أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار.

يأتي ذلك قبل القيد، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة، قبل بدء التداول على أسهم الشركة.

إضافة إلى ذلك، إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982م، بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023م، بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982م.

Short Url

search