مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: ترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

وتابع ان القانون ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.

نقل قانون حماية المنافسة إلى منظومة رقابية

وأضاف أن فلسفة التعديلات تستهدف نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

التعديلات الجديدة تضع مصر في ترتيب متقدم

وقال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة، تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية لأن القانون الجديد محدث ويتواكب مع التطور كما أنه يحمي صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة دون التعرض لممارسات احتكارية سواء كانت شركات محلية أو أجنبية،مشيرا إلى أنها تعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.

وأضاف « شكري»، أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن مشروع القانون حرص على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، وأكد "شكري"، أن اللجنة الاقتصادية راعت خلال مناقشاتها تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

أخبار متعلقة

مطالب برلمانية صارم لقانون حماية المنافسة دون استثناءات

22 أبريل 2026 12:05 ص

برلمانية حماة الوطن توافق على قانون حماية المنافسة، و«العطيفي»: المواطن المستفيد الأول

21 أبريل 2026 04:29 م

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

21 أبريل 2026 02:42 م

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون حماية المنافسة الثلاثاء المقبل

17 أبريل 2026 03:51 م

"اقتصادية النواب" تنتهى من مناقشة قانون حماية المنافسة: يحمى صغار المستثمرين من الممارسات الاحتكارية

15 أبريل 2026 06:44 م

«اقتصادية النواب» توافق على اعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية بإجراءات قانون حماية المنافسة

15 أبريل 2026 03:24 م