العدل: مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحين جاء بتوافق تام بين الطوائف المسيحية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة الخاصة بالمصريين، بما يشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب صندوق دعم الأسرة.

توحيد الأحكام المنظمة لشئون الأسرة المسيحية داخل تشريع واحد

ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم وتوحيد الأحكام المنظمة لشئون الأسرة المسيحية داخل تشريع واحد شامل، بما يحقق وضوح المرجعية القانونية وتيسير تطبيقها أمام المواطنين والقضاة.

مميزات مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وأوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن من أبرز مميزات المشروع أنه جمع كافة القواعد والأحكام المتعلقة بالأسرة المسيحية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة على 6 تشريعات مختلفة، لا ترقى أي منها إلى مرتبة القانون.

وتابع، أن هذا يُسهل على جميع المخاطبين بأحكامه الإطلاع عليه، والإلمام بكل ما تضمنه من قواعد دون مشقة، وييسر إلى حد كبير على القضاة العاملين في مجال الأحوال الشخصية الوصول إلى حكم القانون في المسائل المطروحة عليهم، في آجال قصيرة.

كما أشار وزير العدل، إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، والعرض لجميع ما تضمنه من موضوعات، على نحو يجعل من يطلع عليه -ولو كان غير متخصص في العلوم القانونيةـ، أن يعي المراد ويتبين المعنى من النص القانوني، ما سيكون له عظيم الأثر في تبصرة المخاطبين بأحكامه، بما منحه لهم القانون من حقوق وما فرضه عليهم من التزامات.

مبدأ المساواة هو أساس التشريع 

وشدد «الشريف»، على أنه تم صياغة مشروع القانون بمراعاة ما أكد عليه الدستور من أن المواطنين متساوون أمام القانون، وأن مبدأ المساواة هو أساس التشريع وعماده، وهو ما انعكس في الحرص على أن تكون جميع المسائل والموضوعات، التي لا تستند إلى أصل عقائدي كتلك المتعلقة بمسكن الزوجية والرؤية والحضانة والاستزارة ووثيقة التأمين وملحق عقد الزواج والعقوبات التي توقع عند مخالفة أحكامه، واحدة بالنسبة لجميع أبناء الوطن، وتتم صياغتها بالتوازي مع المقابل لها من أحكام في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

كما أشار وزير العدل، إلى أن مشروع القانون جاء نابعاً من توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام (الموضوعي منها والإجرائي).

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين