ارتفاع أسعار خدمات المحمول، «الشركات» تطالب بـ20% و«تنظيم الاتصالات» يحسم قريبًا

الأربعاء، 22 أبريل 2026 12:17 م

خدمات الهاتف المحمول

لا تزال قضية أسعار خدمات الهاتف المحمول في مصر واحدة من أكثر الملفات التي تشهد جدلاً داخل سوق الاتصالات، حيث لم يتم حتى الآن إغلاق ملف الزيادات بشكل نهائي، في ظل استمرار حالة التحرك في الأسعار.

السوق لم يستقر بعد على وضع تسعيري ثابت

وتشير المعطيات الحالية، إلى أن السوق لم يستقر بعد على وضع تسعيري ثابت، إذ شهدت الأشهر الماضية موجات من التغييرات التدريجية في تكلفة خدمات المحمول، مدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل، وتغيرات في تكاليف البنية التحتية، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة لقرارات اقتصادية وتنظيمية مرتبطة بقطاع الاتصالات.

موافقة رسمية لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مطالب تقدمت بها شركات الاتصالات العاملة في مصر للحصول على موافقة رسمية لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت، بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في محاولة لتعويض الزيادات الكبيرة التي شهدتها مدخلات التشغيل خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء

وتزامنت هذه التطورات مع قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، حيث تم زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمتوسط يقارب 20%، مع تطبيق زيادات على الشرائح الأعلى من الاستهلاك المنزلي، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة في تشغيل الشبكات والبنية التحتية.

تحقيق أرباح عادلة دون الإضرار بالمنافسة

وأوضح مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن تسعير خدمات المحمول بدأ من العروض التي تقدمها شركات الاتصالات، ثم يخضع بعدها لعملية مراجعة دقيقة تهدف إلى التأكد من عدم وجود مبالغة في الأسعار على المستخدم النهائي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على تحقيق أرباح عادلة دون الإضرار بالمنافسة في السوق.

زيادة في أسعار الخدمات

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن الشركات طلب زيادة في أسعار الخدمات، لكن الجهاز يضع دائما حدا أقصى للزيادة يتراوح بين 15 و20%، مع دراسة كل طلب على حدة وفقًا للظروف الاقتصادية وتأثيره على السوق والمستهلكين.

طلبات الشركات الخاصة بتعديل الأسعار تدرس بعناية

وأضاف أن طلبات الشركات الخاصة بتعديل الأسعار تدرس بعناية، مع مراعاة مدى أحقيتها، وتأثيرها على قطاع الاتصالات، وحقوق المستخدمين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة، وأن حسم القرار والتسعير سيكون خلال الفترة القادمة.

قرارات رسمية بزيادة شاملة وموحدة على خدمات المحمول

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه قرارات رسمية بزيادة شاملة وموحدة على خدمات المحمول، لجأت بعض الشركات إلى إعادة هيكلة أسعار عدد من الباقات والخدمات بشكل جزئي، بما يتماشى مع المتغيرات في السوق، وهو ما انعكس على المستخدمين في صورة تفاوت في الأسعار من خدمة لأخرى.

ارتفاع الضغوط التشغيلية لخدمات المحمول

ويعود استمرار هذا التحرك في الأسعار، لارتفاع الضغوط التشغيلية، وتزايد الطلب على خدمات البيانات والإنترنت، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، وهو ما يدفع الشركات إلى مراجعة دورية لسياسات التسعير بدلاً من تثبيت الأسعار لفترات طويلة.

غياب الاستقرار النهائي في هيكل التكلفة

وملف أسعار خدمات المحمول، لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب الاستقرار النهائي في هيكل التكلفة، واستمرار ارتباط القطاع بعوامل اقتصادية وتنظيمية متغيرة، ما يجعل حسم الجدل حول الأسعار أمرًا غير محسوم حتى الآن.