زيادة مرتقبة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، «القومي للاتصالات» يدرس آلية جديدة للتسعير

تتجه سوق الاتصالات في مصر نحو مرحلة جديدة من إعادة تسعير الخدمات، في ظل ضغوط متزايدة على الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلية جديدة لربط أسعار الخدمات بأسعار الوقود وسعر الصرف والكهرباء، بما يعكس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة في السوق، وفقاً لـ"العربية بيزنس".

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع مطالب تقدمت بها شركات الاتصالات العاملة في مصر للحصول على موافقة رسمية لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت، بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في محاولة لتعويض الزيادات الكبيرة التي شهدتها مدخلات التشغيل خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

 الضغوط المركبة

يعكس هذا التوجه حالة من الضغوط المركبة التي تواجهها الشركات، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف التشغيل والصيانة، خصوصًا مع اعتماد الشركات بشكل كبير على المعدات والتكنولوجيا المستوردة.

وتزامنت هذه التطورات مع قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، حيث تم زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمتوسط يقارب 20%، مع تطبيق زيادات على الشرائح الأعلى من الاستهلاك المنزلي، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة في تشغيل الشبكات والبنية التحتية.

 أسعار المنتجات البترولية

وشهدت أسعار المنتجات البترولية زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، إلى جانب زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات، وهو ما يعزز الاتجاه نحو إعادة النظر في هيكل تسعير خدمات الاتصالات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.