السبت، 18 يوليو 2026

03:49 م

تحرك برلماني لتنظيم غلق الآبار البترولية وحماية البيئة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 07:23 م

النائب اسلام قرطام عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

النائب اسلام قرطام عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

محمد ممدوح

تقدم النائب إسلام قرطام عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمقترح بأهمية وضع آلية واضحة بالتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية لإدارة عمليات غلق الآبار البترولية (Decommissioning)، بما يضمن حماية البيئة وعدم تحميل الدولة وحدها التكلفة بعد انتهاء عمر الحقول.

وجاء مقترح النائب إسلام قرطام خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشدد إسلام قرطام على ضرورة إلزام المستثمر أو الشريك الأجنبي بالمساهمة منذ بداية الإنتاج في صندوق مخصص لتغطية تكاليف الإغلاق، لضمان استدامة القطاع وتحقيق عدالة في توزيع المسؤوليات.

طلب إحاطة بشأن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

وفي وقت آخر تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس المجلس، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والعدل، والمالية، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024.

وأوضح النائب أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في فبراير 2024، وصدق عليه رئيس الجمهورية في أبريل من العام نفسه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة في أغسطس 2024 لإعداد اللائحة التنفيذية، مع تحديد مدة ستة أشهر للانتهاء منها، إلا أنه لم يتم إصدارها حتى الآن.

وأشار إلى أن تأخر اللائحة التنفيذية حال دون تفعيل القانون على أرض الواقع، ما تسبب في حرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والمزايا التي أقرها القانون، والتي تشمل الحصول على مساعدات مالية، وإعفاءات من بعض الرسوم، وإنشاء صندوق لرعاية المسنين، إلى جانب تنظيم دور الرعاية والخدمات المقدمة لهم.

وطالب قرطام بضرورة الوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وسرعة تحديد موعد زمني واضح لإصدارها، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل فعلي، بما يضمن حماية حقوق كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

اقرأ أيضًا: 

رئيس الوزراء: تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار المسار الاقتصادي
وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وتحسين الصادرات ركائز الإصلاح الاقتصادي

Short Url

search