«اقتصادية النواب» تناقش تعارض المصالح بين الوظائف العامة وعضوية مجالس الشركات

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 07:10 م

اقتصادية النواب

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أيمن محسب وكيل اللجنة، وبحضور ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، بالرد على طلب إحاطة بشأن شبهة مخالفة أحكام القوانين المنظمة لتولي المناصب التنفيذية العامة والجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وما قد ينشأ عن ذلك من تعارض محتمل في المصالح.

وخلال اجتماع اللجنة، استعرض النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أحد الأشخاص مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأكد عضو مجلس النواب أن طبيعة هذا المنصب التنفيذي ترتبط بإدارة ومتابعة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها، بما يقتضي التفرغ الكامل لمهام الإدارة والمتابعة، ويستلزم الالتزام الصارم بقواعد الحوكمة الرشيدة وتجنب أي حالات محتملة لتعارض المصالح، لا سيما أن الوحدة المشار إليها تختص بمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة وإدارة استثماراتها وتعظيم عوائدها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في سياق تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي يستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الشفافية في إدارة الاستثمارات المرتبطة بالدولة.

وتابع أنه وفق المستندات الرسمية ونماذج الإفصاح المرسلة إلى البورصة المصرية والمرفقة، فقد تبين استمرار ورود اسم الشخص المذكور ضمن تشكيلات مجالس إدارات وهياكل ملكية لعدد من الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة وصناديق الاستثمار.

وبالرغم من قيام المذكور باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتنحي عن عدد من المناصب عقب صدور قرار التعيين المشار إليه، مع الإشارة في بعض الإفصاحات إلى أن ذلك يأتي امتثالًا لمتطلبات القرار الصادر بتوليه المنصب التنفيذي، إلا أن مراجعة الإفصاحات المتاحة تشير إلى أن التخارج أو التنازل عن المناصب لم يكن شاملًا لجميع العضويات أو الارتباطات ذات الصلة، بما يوحي بأن عملية التنازل قد تمت بصورة انتقائية أو جزئية.

وتساءل النائب عن مدى توافق هذا الوضع مع الإطار القانوني المنظم للجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات، فضلًا عما قد ينشأ عنه من تعارض محتمل في المصالح في ضوء طبيعة الدور التنفيذي المشار إليه، وما يفرضه من مقتضيات التفرغ الكامل وضمان الحياد المؤسسي في إدارة ومتابعة استثمارات الدولة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء ما تقضي به المادة (177) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، من عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أو الاشتراك في إدارتها إلا بترخيص من الجهة المختصة، فضلًا عن القواعد العامة للحوكمة التي تستوجب تجنب تضارب المصالح عند الجمع بين موقع تنفيذي عام يتصل بإدارة أصول واستثمارات الدولة، وبين عضوية مجالس إدارات شركات مقيدة في سوق المال.

وشدد على أن هذه الوقائع تمس بصورة مباشرة سلامة منظومة إدارة الأصول العامة وحوكمة الشركات، وتستوجب الوقوف على مدى توافقها مع أحكام القوانين المنظمة وقواعد الحوكمة المعمول بها.

من ناحيته، أفاد ممثل هيئة الرقابة المالية أن الشخص المذكور ليس مقيدًا كمسؤول تنفيذي في مجالس إدارات الشركات التي تراقب عملها الهيئة من خلال إدارة حوكمة الشركات المالية غير المصرفية.

ولفتت الهيئة إلى وجود معلومة تفيد بأن القانون يجيز ضم مجلس إدارة البورصة في عضويته أصحاب شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.

Short Url