3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

التنمية المحلية: نسعى لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المحلية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 06:23 م

خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

محمد ممدوح

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرؤية والأهداف الإستراتيجية للوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وحضور النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، والنائب محمد الحداد أمين سر اللجنة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية، وتكامل التخطيط وتسريع التنفيذ المحلي، وتحويل البيئة إلى محرك للنمو الاقتصادي المحلي، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة البيئية، تعد من المكتسبات الاستراتيجية من تكامل ملفي التنمية المحلية والبيئة، بما يساعد على قيادة منظومة التنمية المحلية المستدامة بكفاءة وفعالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحفيز تنمية الاقتصاد المحلي المستدام، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المحلية والمرافق العامة، والمساهمة في تحقيق الصمود والمرونة البيئية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج إدارة بيئية مركزية" إلى نموذج تنفيذ بيئي محلي متكامل"، بواسطة التمويل المبتكر والتخطيط الفعال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏
واستعرضت الدكتورة منال عوض الأهداف الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية لوزارة التنمية المحلية والبيئة والتي تتمثل في تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلي، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير منظومات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي والمباني والأحوزة العمرانية، وتحسين نظم الشكاوى وتعزيز الاستجابة، وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار المحلي، ودعم المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ وربطها بالمؤشرات التنموية والبيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة أن هدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء والاستثمار المستدام، يتم تحقيقه من خلال توسيع إتاحة الأسواق والمنافذ الخدمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المحلية، ورفع تنافسية المحافظات من خلال التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير بيئية، وتعظيم الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، تطوير السياحة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي من المحميات الطبيعية من خلال نماذج استثمار مستدامة، بما يساهم في زيادة مساهمة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية للمحافظات.

وفيما يتعلق بتحقيق هدف الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة وتمكين المحليات من التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، فأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل على خفض مستويات التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات توطين مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروعات المحلية، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتعزيز إعادة التدوير ضمن الاقتصاد الدائري، والتوسع في المساحات الخضراء، ودعم منظومة النقل المستدام وخفض الانبعاثات، وتوطين وتنفيذ المبادرات الوطنية البيئية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي للمحليات من خلال استكمال التحول الرقمي لمنظومات التراخيص البيئية وتقييم الأثر البيئي والخدمات المحلية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان وضوح الاختصاصات وتعزيز كفاءة الأداء، وإنشاء منظومات متكاملة للرصد والمتابعة وربط الأداء البيئي بمؤشرات التنمية المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الاستقرار المؤسسي والتماسك المجتمعي من خلال الحملات الرقابية، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال التدريب والتأهيل المستمر.