«صناعة النواب» تؤجل ملف مصانع مؤسسة الزكاة وتطالب بحصر شامل للتقنين

أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم اهتمام وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بطلبات الأهالي في مناطق المرج ذات الطبيعة الصناعية، الموجودة بمنطقة مؤسسة الزكاة، لدمجهم في القطاع الرسمي، وذلك لحين حضور محافظ القاهرة ووزير الصناعة.

وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاة اللجنة بحصر المصانع التي تم تقنينها وأسباب تقنينها، فضلًا عن مبررات رفض تقنين المصانع الأخرى، والشروط الواجب توافرها حتى يتم تقنينها.

من جانبه، استعرض النائب أحمد علي مقدم الطلب، مشيرًا إلى عدم اهتمام وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بطلبات الأهالي في مناطق المرج ذات الطبيعة الصناعية، الموجودة بمؤسسة الزكاة، لدمجهم في القطاع الرسمي، وتقديم التسهيلات الخاصة بالتراخيص والحوافز، والتعاون معهم في ظل دعم الصناعة المحلية والمكون المحلي، سواء من خلال التسهيلات أو تمكينهم عبر منحهم فرصًا في مناطق صناعية بديلة بالمدن الجديدة بدلًا من المناطق غير المعتمدة بمؤسسة الزكاة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى تواصله مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن عدد من الأهالي الذين يرغبون في دمجهم بالقطاع الرسمي بدلًا من وجودهم في القطاع غير الرسمي، لافتًا إلى عدم التواصل معهم أو تعريفهم بالخريطة الاستثمارية الصناعية، وعدم منحهم الحوافز والتسهيلات، أو تمكينهم من الحصول على أراضٍ صناعية جديدة بدلًا من المناطق العشوائية القائمة بحي المرج، مؤكدا أنها المرة الثالثة التي يُناقش فيها نفس الطلب، مطالبًا بحضور وزير الصناعة ومحافظ القاهرة.

من جانبها، كشفت المهندسة نانسي سعيد حبلص، مديرة عام إدارة الدراسات وتخطيط المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بدء تنفيذ إجراءات واسعة النطاق لتطوير وتقنين المناطق الصناعية في نطاق محافظة القاهرة، لا سيما بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج.

وأوضحت أن المنطقة المشمولة بطلب الإحاطة في مؤسسة الزكاة تُعد جزءًا أصيلًا من منطقة المرج المعتمدة صناعيًا بقرار من المحافظ، لكنها تعاني من العشوائية في التنفيذ.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا بالتنسيق مع محافظة القاهرة على إجراء حصر دقيق للمنشآت الصناعية، وتعديل المخططات التفصيلية لتتوافق مع الوضع القائم على أرض الواقع.

وأرجعت ذلك إلى أن المخططات القديمة للمحافظة تعود إلى فترات زمنية طويلة، ما أحدث فجوة بين الواقع والوثائق الرسمية، موضحة أن مخطط التنمية العمرانية لحي المرج يشمل المنطقة باستعمالات مختلطة (سكني، حرفي، صناعي)، وجارٍ تحديثه.

وفي إطار دعم المستثمرين، أعلنت أن الهيئة نجحت في إصدار نحو 65 رخصة تشغيل مؤخرًا في نطاق مناطق المرج ومؤسسة الزكاة، بهدف تقنين أوضاع المنشآت القائمة بالفعل خارج الحيز العمراني، ودمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتوفير الدعم الفني، وضمان استيفاء المنشآت للشروط والمستندات اللازمة للحصول على السجل الصناعي.

وأكدت أن الهيئة بدأت في منح هذه التراخيص حتى قبل صدور القرار رقم 95 لسنة 2026، وذلك استجابةً لشكاوى المستثمرين وتيسيرًا على المصانع التي تعمل خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع ضمان الالتزام بمعايير التأهيل المطلوبة لضمان سلامة وجودة العملية الصناعية.