زعيم الأغلبية البرلمانية عن تعديلات «الممارسات الاحتكارية»: يطمأن المستثمر ويحمي المواطن

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 01:49 م

النائب أحمد عبد الجواد

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته باسم الهيئة البرلمانية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووصف هذا القانون بأنه "ترمومتر حقيقي لنية الدولة المصرية تجاه بناء اقتصاد حر نزيه قابل للمنافسة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال “عبد الجواد” إن الحكومة بذلت جهد مشكور بمشروع القانون المقدم وعملت بفلسفة أعطت جهاز حماية المنافسة “صك الاستقلال” ليكون لدينا جهاز رقابي مستقل له أنياب حقيقية قادر على ضبط السوق حال حدوث أي انحرافات قبل اللجوء إلى درجات التقاضي المختلفة".

وأوضح "عبد الجواد"، أن “مشروع الحكومة دخل مجلس الشيوخ وهو عبارة عن 82 مادة موضوعية وبُذل فيه جهد من مجلس الشيوخ، ووصل إلى92 مادة موضوعية، وعندما أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب خرج 104 مواد موضوعية، أي أننا أضفنا نحو 25% من مشروع القانون المقدم من الحكومة، و”نسعى أن يخرج القانون في أفضل صورة لصالح المواطن."

وتابع: نوجه رسالة واضحة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لكل ممثلي الحكومة والجهات التي حضرت جلسات مناقشة المشروع، نحن في الحزب الهيئة البرلمانية بغرفتيها في مجلسي الشيوخ والنواب تعمل في إطار تناغم كامل، وما يبدأه زملائنا في الشيوخ نكمل عليه وما يحدث في الشيوخ ليس بروفة لمجلس النواب"، واستكمل قائلا: "مينفعش حد كان عايز يمرر مواد أو يعبر بها في الشيوخ يتخيل أنه سيمررها ويعبر بها في مجلس النواب".

وأردف: "مؤمنين في الحزب أننا نعمل بمنهجية مشتركة لإخراج قوانين تصب في صالح الدولة والمواطن، وتحقيق الاستقلال بمعناه الواضح وتوفير بيئة استثمارية منضبطة وحماية المواطن البسيط ليست مجرد شعارات تقال".

وأشار إلى أن هناك مجموعة محاور أساسية أولها، الاقتناع بضرورة تأمين الجزاءات المالية بضمانات حتى لا يتحول جهاز حماية المنافسة إلى سيف مسلط على المستثمر، وتابع: "أفردنا تنظيما مستقلا للإدارة القانونية داخل الجهاز، كما أن القيم المالية للتركزات وقيم الغرامات والجزاءات كان لازم تنسف فعلا وتبني من جديد لتتواكب مع معدلات التضخم وقيم الأصول الحقيقية حتى لا نشرع ونصدر قوانين منفصلة عن الواقع لا أثر لها.

واختتم زعيم الأغلبية كلمته، قائلا: "إننا نبني جمهورية جديدة تفتح ذراعيها للمستثمر الأجنبي وفى نفس الوقت نحمى المواطن البسيط، والقانون الجديد بمثابة دستور اقتصادي يثير الطمأنينة لأى مستثمر ويثير القلق لأي أحد يريد التلاعب، نريد أن نخرج بقانون هو الأفضل للمواطن المصري والبيئة الاستثمارية".

Short Url