مصطفى مدبولي: الخطة الاقتصادية للعام الحالي تتضمن ضخ استثمارات بـ3.8 تريليون جنيه

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 12:49 م

رئيس الوزراء أمام مجلس النواب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية، لم يكن خياراً، ولكن كان ضرورة فرضتها معطيات الأزمة الحالية، ما أدى لطرح إجراءات وبدائل كثيرة للترشيد، رأى البعض أن منها ما لا يحقق الوفر الكافي أو المنشود، ولكن في وقت الأزمة فإن كل ما يحقق الهدف الأسمى، -ولو بالحد الأدنى أو القليل-، فهو ضرورة.

وأضاف «مدبولي»، خلال إلقاءه بيان الحكومة، في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها، أن الجميع كان يدرك مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات، وتأثيرها على نفوس المصريين، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في ساعة مبكرة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة أطلق عليها السياسيون فترة «لا يقين»، لوصف ما كان يجري من أحداث وتطورات عسكرية وسياسية بالمنطقة، وسط يقين من تفهم الشعب المصري واستيعابه للهدف من هذه الإجراءات.

الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري

وأشار إلى أن الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري، ومع ممثلي البرلمان الذين التقى بهم، ومع وسائل الإعلام منذ اليوم الأول في الأزمة، هي السمة التي اتسم بها الحديث طوال الوقت، لافتًا إلى أن الحكومة تحدثت وأعلنت عن الوضع وعن إمكانياتها وما تملكه وما تفكر فيه وما ستطبقه أو ما اتخذته بكل شفافية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت «مدبولي»، إلى أن منهج الحكومة في إدارة هذه الأزمة يرتكز على الاستعداد لكافة السيناريوهات، والتدرج في اتخاذ القرارات، والمشاركة المجتمعية في تحمُّل المسؤولية.

مواصلة دعم النشاط الاقتصادي واستثمارات بـ 3.8 تريليون جنيه

وأكد أن الخطط المستقبلية، ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والتي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ 3.8 تريليون جنيه، وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60%؜.