رئيس مجلس النواب: تغير المناخ أزمة تؤثر على التوازن الاقتصادي وتعوق البنية التحتية

الأربعاء، 15 أبريل 2026 04:06 م

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب

نور علي

قال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة تغير المناخ أصبحت تحديًا استثنائيًا يهدد الأمن العالمي بمفهومه الشامل، مضيفًا أن بناء المدن والمجتمعات القادرة على الصمود لم يعد خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وطنية، وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمنعقد على هامش الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة اسطنبول التركية.

تغير المناخ لم يعد مجرد ظاهرة بيئية

وقال "بدوي"، إن تغير المناخ لم يعد مجرد ظاهرة بيئية، بل تحول إلى أزمة تؤثر على التوازن الاقتصادي والجيوسياسي، وامتدت آثارها إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، كما فرضت واقعًا جديدًا على نمط الحياة في المدن والمجتمعات العمرانية، في ظل التوسع الحضري المتزايد والنمو السكاني العالمي.

وأوضح أن هذه التحديات تستوجب تبني سياسات جديدة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الحيوية والنظم البيئية، بما يحول التوسع العمراني من مصدر للأزمات إلى أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة وضع إطار استراتيجي يرتكز على التحول نحو الطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين تقنيات البناء المستدام، مؤكدًا مسؤولية المجتمع الدولي والدول الصناعية الكبرى في تحقيق العدالة المناخية، من خلال توفير آليات تمويل للاستثمارات الخضراء، ودعم مشروعات البنية التحتية المقاومة لتداعيات المناخ.

وأشار إلى أن مصر تنظر إلى تغير المناخ باعتباره تهديدًا وجوديًا واستحقاقًا إنسانيًا وأخلاقيًا، بما يتطلب تحركًا دوليًا جادًا قائمًا على أسس المشاركة والعدالة، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتوحيد الرؤى والسياسات التشريعية الدولية في إجراءات ملزمة وفعالة.

دعم التوسع الحضري القائم على الصمود

واستعرض رئيس مجلس النواب، جهود البرلمان المصري في هذا الملف، مؤكدًا أنه يضطلع بأدوار فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال دعم التوسع الحضري القائم على الصمود، وتطوير بنية تشريعية متكاملة تشجع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ترسيخ التخطيط العمراني الرشيد وتحسين إدارة الموارد.

وأضاف أن هذه الجهود تستند إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، ورؤية مصر 2030، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مستقبل التنمية يرتبط بقدرة الدول على بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.

وأكد المستشار هشام بدوي، أن تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس أصبح ضرورة حتمية ومسؤولية سياسية وأخلاقية، داعيًا البرلمانات إلى القيام بدورها في سن التشريعات الداعمة للعدالة المناخية، ومتابعة تنفيذ السياسات التي تكفل حق الشعوب والأجيال القادمة في حياة آمنة وعادلة ومستقبل مزدهر.