«التنمية الصناعية»: نجحنا في القضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي (تفاصيل)

شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية عقب تشكيلها الجديد برئاسة المهندس محمود سرج، ضمن سلسلة من جلسات العمل المشتركة الهادفة إلى تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال، وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بشكل مباشر.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء الغرف الصناعية وقيادات الهيئة، وأكد أن الاستماع لمطالب المصنعين يمثل نهجاً أصيلاً للعمل، تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات مرنة تدفع عجلة التنمية.

تيسيرات حاسمة في ملف الأعباء المالية

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أن الهيئة نجحت في التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لتذليل العقبات الفنية وفق الكود المصري الصادر عام 2025، ومن أبرز النتائج الإيجابية في هذا الصدد، بحث توحيد وتخفيف الرسوم لتسدد كل 3 أو 5 سنوات بدلاً من السداد السنوي المرهق، وذلك عبر تطبيق لائحة موحدة تضمن الحفاظ على معايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية مع تقليل الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المصانع.

تنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة والكتل السكنية

استعرض الاجتماع ملامح القرار الوزاري الأخير الخاص بتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث كشفت رئيسة الهيئة عن زيادة الأنشطة المسموح بها داخل الكتل العمرانية لتصل إلى 65 نشاطاً صناعياً بشرط وجودها في مبانٍ منفصلة.

وتضمن القرار السماح ببعض الأنشطة خارج الحيز العمراني بعد موافقة الجهات المختصة، مع التأكيد على دراسة كل حالة على حدة لتقنين الأوضاع وضمان جدية المشروعات، بما يعكس رغبة الدولة في استيعاب التوسعات الصناعية القائمة وتوفيق أوضاعها قانونياً.

مكافحة تسقيع الأراضي وآليات الطرح الرقمي

أكدت الهيئة أن الضوابط الصارمة التي تم تطبيقها لمنع التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية، أتت ثمارها في الحد من ظاهرة "تسقيع الأراضي"، مما مكن الهيئة من إعادة طرح مساحات جديدة في مدن تشهد طلباً مرتفعاً مثل مدينة بدر.

وأشارت  الدكتورة ناهد يوسف، إلى أن كافة الأراضي الشاغرة يتم طرحها حالياً بشفافية كاملة عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" ووفق معايير مفاضلة واضحة، بما يضمن وصول الأراضي للمستثمرين الجادين فقط ويحقق العدالة في التوزيع.

الاستخدام الأمثل للأراضي ودراسة النسب البنائية

تطرق النقاش إلى أهمية مراجعة النسب البنائية للمصانع ومقارنتها بالمستويات الدولية لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الصناعية.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وسرعة استجابتها للمشكلات، بينما ثمن السيد سيد أباظة التعاون المثمر الذي أدى لتسوية أوضاع منطقة "شق الثعبان" وإصدار 115 رخصة وسجلاً صناعياً في وقت قياسي، مما يبرز نجاح التنسيق المؤسسي في تهيئة مناخ استثماري جاذب.