استقرار أسعار الأسمنت والجبس اليوم الثلاثاء.. وسعر الطن يسجل 3800 جنيه

شهدت الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الأسمنت والجبس، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الواردة من قطاع مواد البناء.

ويعد هذا الثبات السعري مؤشراً حيوياً للمستثمرين والمقاولين، حيث يساهم بشكل مباشر في تحديد التكاليف النهائية للمشروعات الإنشائية ووحدات الإسكان، ويوفر رؤية واضحة للميزانيات المطلوبة لتنفيذ الأعمال الفنية المختلفة في كافة محافظات الجمهورية.

تفاصيل أسعار الأسمنت الرمادي والأبيض في الأسواق

فيما يخص قطاع الأسمنت الرمادي المخصص للخرسانات والأساسات، فتصدر أسمنت حلوان القائمة مسجلاً 3800 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار أسمنت الشركة العربية (النصر) عند 3670 جنيهاً.

كما تقاربت أسعار أسمنت وادي النيل، وأسمنت جنوب الوادي، وأسمنت المصري عند مستوى 3650 جنيهاً للطن، ما يخلق بيئة تنافسية تتيح للمستهلكين بدائل اقتصادية متقاربة الجودة.

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض، المستخدم في الواجهات والتشطيبات، فحافظ صنف سوبر رويال، ورويال العادة، على سعر 5400 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط 

وبالنسبة للأسمنت المخلوط، الذي يكثر استخدامه في أعمال البناء والتشطيبات الداخلية غير الإنشائية، فسجل أسمنت جنوب الوادي (مخلوط) نحو 2910 جنيهات للطن، مما يجعله خياراً اقتصادياً مفضلاً للمقاولين لتقليل تكلفة التنفيذ.

ويعكس هذا التنوع في الأصناف والأسعار قدرة قطاع التشييد على توفير مواصفات فنية تتناسب مع كافة أنواع المباني والاحتياجات الهندسية المختلفة.

ثبات قطاع الجبس ودوره في استقرار تكلفة المحارة

ولم يبتعد قطاع الجبس عن مشهد الاستقرار الذي ساد الأسواق، إذ سجل سعر «جبس الدولية»، 1900 جنيه للطن، وتبعها سعر «جبس السويس» بسعر 1850 جنيهاً، في حين سجل سعر «جبس البلاح» 1800 جنيه للطن.

ويساهم هذا الثبات في استقرار تكاليف مراحل «المحارة» والديكورات النهائية، ما يمكن الأفراد والشركات من إتمام عمليات التشطيب ضمن النطاق السعري المحدد مسبقاً، ويعزز من حالة التوازن في السوق العقاري المصري.

أهمية الرقابة على القطاع العقاري

وتواصل الجهات الرقابية متابعة حركة الشحنات الصادرة من المصانع لضمان وصولها إلى الوكلاء والمستهلكين بالأسعار الرسمية المعلنة دون مغالاة.

ويعد الرصد اليومي للأسعار ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية في سوق مواد البناء، وهو ما يدعم استمرارية حركة التشييد والبناء، ويؤمن مناخاً آمناً للمستثمرين والمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، بما يخدم في النهاية عجلة الاقتصاد الوطني.