الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط العام لمشروع "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 20 أبريل 2026 01:44 م

هايد بارك للتطوير العقاري-أرشيفية

سمر أبو الدهب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم (87)، تفاصيل القرار الوزاري رقم (1471) لسنة 2025، والذي أصدره المهندس شريف الشربيني خلال فترة توليه حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتضمن القرار اعتماد تعديلات جوهرية على المخطط العام والمخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (1) بشرق مدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة "هايد بارك للتطوير العقاري" لإقامة مشروع عمراني متكامل بمساحة إجمالية تقترب من 1432 فداناً، مما يعكس استمرارية العمل على المشروعات القومية الكبرى وتوثيق مراحلها الإنشائية رسمياً.

تفاصيل المساحات والمكونات الإنشائية للمشروع

وكشف القرار الوزاري الموثق عن التوزيع الدقيق لمساحة المشروع التي تعادل نحو 6 ملايين متر مربع، حيث تم تخصيص نسبة 38% من إجمالي مساحة الأرض للأغراض السكنية، بينما استحوذت منطقة الخدمات على نسبة تتجاوز 11% بمساحة تزيد عن 719 ألف متر مربع.

كما أولى المخطط المعتمد اهتماماً كبيراً بالمساحات الخضراء والحدائق المجمعة ومسارات المشاة، والتي شغلت معاً ما يقرب من 27% من مساحة المشروع، لضمان تقديم بيئة عمرانية متطورة تراعي المعايير البيئية وتوفر جودة حياة متميزة للقاطنين، بالإضافة إلى تخصيص مساحات للطرق الداخلية والخارجية وشبكة المرافق العامة.

تطوير منطقة النادي الرياضي ونماذج الخدمات

شمل التعديل المعتمد بقرار وزير الإسكان السابق، إعادة هيكلة وتطوير منطقة النادي الرياضي (S9) والخدمات المحيطة بها، حيث تضمن الجدول التفصيلي للنماذج المعمارية إنشاء مبنى اجتماعي للنادي، ومجمع للياقة البدنية، وحمام سباحة عائلي، بالإضافة إلى صالات تخصصية للجمباز والإسكواش.

وتتنوع هذه المباني بين طوابق أرضية وأدوار متكررة وبدروم، مع التأكيد على مراجعة كافة النماذج معمارياً وإنشائياً لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وتوفير كافة المرافق الرياضية التي تخدم مجتمع "هايد بارك".

الالتزامات القانونية والاشتراطات البنائية المقررة

ألزم القرار الوزاري شركة "هايد بارك للتطوير العقاري" بمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها عدم طرح أي وحدات للحجز أو البيع إلا بعد الحصول على الموافقات الصريحة من هيئة المجتمعات العمرانية ووفقاً لضوابط مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

كما شدد القرار على ضرورة التزام الشركة بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ، وتوفير أماكن انتظار السيارات وفق الكود المصري للجراجات، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، مع التعهد الكامل بأن تظل مناطق الخدمات مخصصة لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حال تقديم خدمات للخارج يتم إعادة تسعير الأراضي بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

آليات التنفيذ والرقابة من جهات الاختصاص

أوضح القرار أن الشركة ملزمة بتقديم كافة الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق قبل البدء في التنفيذ، مع ضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يخص شبكات الاتصالات داخل المشروع.

كما تضمن القرار مادة تحذيرية تنص على إلغاء الاعتماد في حال ثبوت مخالفة الشركة لأي من بنود العقود المبرمة مع الحاجزين أو تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة، مؤكداً على أن جهاز المدينة هو الجهة المنوط بها متابعة استخراج التراخيص وضمان تنفيذ المشروع وفق المخطط الذي تم نشره رسمياً.

Short Url