السعودية تمدد برنامج “المسح الصناعي” حتى 4 مايو عبر منصة “صناعي"

الإثنين، 20 أبريل 2026 11:56 ص

وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية

عزة الراوي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن تمديد فترة برنامج "المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات المنشآت الصناعية، حتى 4 مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى منح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها، ودعم قاعدة بيانات صناعية تخدم المستثمرين ومتخذي القرار، وتعزز التنمية الصناعية في المملكة.

الإسراع في تحديث البيانات

ودعت الوزارة، جميع المنشآت الصناعية، إلى الإسراع في تحديث بيانات السجل الصناعي، عبر منصة “صناعي”، مشيرةً إلى أن التحديث يتم بشكل إلكتروني مباشر من خلال تعبئة النموذج المُعدّ من قِبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وشدّدت الوزارة على أن تحديث البيانات، يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة، مؤكدة حماية خصوصية المنشآت الصناعية، وسرية بياناتها.

كما نبهت إلى أن عدم التحديث المنشآت الصناعية، سيُعرض المنشآت لإنذار إداري، وفقًا للائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحّد، ما قد يؤدي لاحقًا إلى إجراءات تؤثر على السجل الصناعي للمستثمر.

فوائد تحديث بيانات المنشآت الصناعية

ويعدّ “المسح الصناعي” أحد أبرز أدوات تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في بناء قاعدة بيانات استراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، كما يدعم جهود المملكة في رفع المحتوى المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام.

في إطار مبادرة “رؤية المملكة 2030“، تُسرّع المملكة العربية السعودية جهودها لتنويع اقتصادها، حيث يلعب قطاعا الصناعة والتصنيع دورًا رئيسيًا في تقليل اعتماد البلاد على النفط.

التنمية الصناعية الوطنية

وتشكل برامج مثل برنامج التنمية الصناعية الوطنية، والخدمات اللوجستية، عنصراً أساسياً في استراتيجية المملكة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد للتصنيع المتقدم، مع التركيز على البتروكيماويات، والتعدين، والطاقة المتجددة.

أهمية التحديث الدوري للبيانات

تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري يعد إجراءً إلزاميًا يهدف إلى:

ضمان دقة المعلومات: تساعد البيانات الصحيحة الوزارة في توفير خدمات الدعم، والتراخيص، والتسهيلات التمويلية.
تحسين التخطيط الصناعي: تتيح للوزارة متابعة نمو القطاع الصناعي وتحديد الاحتياجات المستقبلية.

الالتزام التنظيمي: التقيد بالتحديثات يحمي المنشأة من أي مخالفات أو عقوبات ترتبط بعدم مطابقة بياناتها للواقع.

الإجراءات المطلوبة للمنشآت الصناعية

الوصول إلى منصة التحديث الإلكتروني: على جميع المنشآت تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
مراجعة البيانات الحالية: التأكد من أن المعلومات المسجلة صحيحة، بما في ذلك بيانات الملكية، النشاط الصناعي، الطاقة الإنتاجية، وعدد الموظفين.
إجراء التحديثات اللازمة: تعديل أو إضافة أي بيانات جديدة، مثل التوسعات الصناعية أو المشاريع الجديدة.
الحفظ والتقديم: بعد التأكد من صحة جميع البيانات، يقوم المسؤول عن المنشأة بحفظ التحديثات وتقديمها للوزارة إلكترونيًا.