كيف تحول العداد الكودي إلى رسمي ويستفيد من نظام الشرائح؟

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 01:11 ص

العداد الكودي- أرشيفية

سمر أبو الدهب

يمثل التحول من العداد الكودي إلى العداد القانوني الرسمي في الآونة الأخيرة، ضرورة قصوى لقطاع عريض من المواطنين، وذلك في ظل المتغيرات المتسارعة التي شهدتها قواعد المحاسبة المالية بقطاع الطاقة.

كان العداد الكودي في سنوات، مجرد آلية مؤقتة لضبط الاستهلاك في المباني المخالفة، بعيدًا عن تقديرات الممارس الجزافية، فيما فرضت القرارات الجديدة، واقعًا يتطلب تقنين الوضع، ليس فقط لمنح الوحدة السكنية صِبغة شرعية، بل باعتباره المسار الوحيد للعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك الموفرة، بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد الأعلى تكلفة.

التباين القانوني والفرق الجوهري بين نوعي العدادات

ويُعرف العداد الكودي من الناحية الفنية والتشريعية، بأنه جهاز قياس مسبوق الدفع يرمز له برقم مسلسل وليس باسم صاحب العقار، ويتم تركيبه بصفة استثنائية في الوحدات التي لا تملك مستندات ملكية قانونية، أو تلك المشيدة على أراضي غير مرخصة.

ولا يمنح وجود العداد الكودي صاحبه أي حقوق قانونية أو ملكية في العقار، بل هو وسيلة تقنية لاستيداء حق الدولة من استهلاك الطاقة.

ونجد أن العداد الرسمي في المقابل، عقد دائم وموثق يُحرر باسم المشترك، ويمثل التتويج النهائي لعملية تقنين استهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية بشكل قانوني ونهائي.

التكاليف المالية وفلسفة المحاسبة الجديدة

وأحدثت وزارة الكهرباء تحولًا جذريًا في السياسة السعرية المتبعة مع العداد الكودي، حيث تم اعتماد تعريفة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة منذ اللحظة الأولى للاستهلاك.

وجعل هذا الإجراء تكلفة استخدام العداد الكودي مرتفعة جدًا مقارنة بالعداد الرسمي، نظرًا لإلغاء نظام التدرج السعري عنه.، وهذا التباين الكبير في التكاليف، جعل من تقنين وضع العداد الكودي ضرورة اقتصادية.

وتبدأ محاسبة العداد الرسمي من فئات سعرية أقل بكثير، وهو ما يساهم في توفير مبالغ مالية ضخمة شهريًا للأسر ذات الاستهلاك المتوسط.

الإجراءات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ويجب لإتمام عملية الانتقال من النظام المرتبط بالعداد الكودي، إلى النظام الاسمي الرسمي، على المشترك الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وترتبط هذه الخطوة بشكلٍ وثيق بمدى تقدم صاحب الشأن في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث يشترط تقديم نموذج 10 النهائي، الذي يثبت جدية التقنين.

وتباشر الشركة بمجرد استيفاء هذه الأوراق، تحويل التعاقد رقميًا، وفي الغالب لا يحتاج الأمر لاستبدال جهاز العداد الكودي بجهاز جديد، بل يتم الاكتفاء بتعديل البيانات المسجلة على النظام، ليتغير كود المشترك إلى تعاقدٍ رسمي يستفيد من دعم الشرائح.

الخريطة السعرية الجديدة بعد تقنين وضع العداد

ويبدأ بمجرد نجاح المواطن في تحويل العداد الكودي الخاص به إلى عداد رسمي، إدراجه فورًال في منظومة الشرائح التي تتبع مبدأ الدعم التبادلي.

وتبدأ المحاسبة في الشريحة الأولى والثانية حتى 100 كيلووات، بأسعار مدعومة تبدأ من 68 قرشًا، كما تتصاعد تدريجيًا لتصل في فئة الاستهلاك المتوسط إلى 195.

وهذه المنظومة تمنع المشترك، من دفع سعر الفئة الأعلى وهي 274 قرشًا، إلا إذا تجاوز استهلاكه سقف الـ1,000 كيلووات، وهو ما يؤكد أن التخلص من صفة العداد الكودي والتحول للرسمي، هو قرار مالي ذكي وحيوي للمواطن.

Short Url