«الرقابة على الصادرات» تعلن حزمة تيسيرات جديدة: إلغاء النموذج الإحصائي نهائيًا

أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حزمة جديدة من الإجراءات التيسيرية والتحولات الرقمية داخل منظومة التجارة الخارجية، من أبرزها إلغاء «النموذج الإحصائي» للصادرات بشكل نهائي، وبدء تطبيق منظومة تصديرية جديدة انطلاقًا من ميناء العين السخنة اعتبارًا من الأول من مايو المقبل.

تطوير منظومة العمل داخل الهيئة 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان «تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية»، والتي استعرضت خطط تطوير منظومة العمل داخل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

الدورة الجديدة للصادر

وأوضح النجار، أن الدورة الجديدة للصادر ستعتمد على الربط الإلكتروني الكامل بين منظومة «نافذة»، وشركة (MTS)، بما يتيح تنفيذ الإجراءات من خلال شباك واحد دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو النماذج التقليدية، مؤكدًا أن المصدر لن يتعامل مستقبلًا مع النموذج الإحصائي نهائيًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتقليل زمن وتكلفة الإجراءات، بما يعزز كفاءة سلاسل التصدير ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ميناء العين السخنة نقطة انطلاق رئيسية للمنظومة الجديدة

وأضاف رئيس الهيئة، أن ميناء العين السخنة سيكون نقطة انطلاق رئيسية للمنظومة الجديدة، في إطار تطوير شامل يستهدف تسريع الإفراجات وتوحيد الإجراءات عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

وفي سياق متصل، كشف النجار، عن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية الفنية داخل الهيئة، تتضمن اكتمال منظومة المعامل المتخصصة بحلول عام 2026، بما يشمل معامل لقطاعي المنسوجات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب التوسع في معامل ميناء العين السخنة التي تم تطويرها لتضم أكثر من 40 معملاً بدلاً من 9 معامل.

وأكد أن هذه التحولات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية وتقليل الإجراءات الورقية.