سؤال برلماني بشأن عدم التزام شركات الكهرباء بتنفيذ القرار 142 لسنة 2024

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال رئیس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، في شأن «عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024».

وأكدت أنه في ضوء ما كفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة، وما نظمه القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، تلاحظ وجود تباين في احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل القرار بنظام الشرائح وبعده بالسعر الموحد.

وأوضحت النائبة، أنه تم ملاحظة خلال شهر أبريل 2026، تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه/ك.و.س، بدلًا من الشرائح، بما يمثل زيادة ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وطالبت النائبة، الحكومة بتقرير حول ما الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء العدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة، إلى قيمة موحدة؟، وأين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مما يحدث تجاه جمهور المشتركين؟، وأي حماية يقدمها وهو يترك وزارة الكهرباء تعبث بمقدرات محدودي الدخل؟، كيف تبرر الوزارة هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة؟، وهل هناك نية لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين؟.

أخبار متعلقة

أول رد رسمي من الكهرباء بشأن أزمة العدادات الكودية

19 أبريل 2026 04:59 م

أزمة جديدة في الكهرباء.. مواطنون يدفعون ثمن تعقيدات قانون التصالح

19 أبريل 2026 04:53 م

كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء «إسكرا» بعد استثنائه من تسعيرة الـ2.74 جنيها

19 أبريل 2026 03:15 م

لجنة الطاقة النظيفة لـ"إيجي إن": 40% من مشتري السيارات بمصر يتجهون للكهرباء وتوقعات بـ50% استحواذ

19 أبريل 2026 02:15 م

مفاجأة في أسعار الكهرباء، اعرف نظام العداد الكودي واستثناء «إسكرا»

19 أبريل 2026 01:55 م

«ادفع 9 جنيه فاتورة الكهرباء الشهرية»، حل اقتصادي جديد للطاقة في مصر

19 أبريل 2026 11:52 ص